قد يكون التفشّي السريع والمخيف لفيروس كورونا وعجز وزارة الصحة العامة والطواقم الصحية في المؤسسات العامة والخاصة على احتوائه بالشكل المطلوب، يعود للأسباب المعروفة الناجمة عن غياب الإمكانات الكافية أولاً، وغياب البنى اللازمة ثانياً، ولتأخّر الحكومة حتى الساعة في اتخاذ الموقف الصارم بفرض حال طوارئ صحية شاملة ووقف الرحلات الجوية الى الدول الموبوءة بهذا الداء، يضاف إلى ذلك نقص المستلزمات الطبية المطلوبة.
وقد بدأت تلتحق القوى السياسية تباعا بالمسار الداعي إلى التصرف بمسؤولية تامة وحاسمة في مواجهة هذا الفيروس، بعد أن كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أول المنادين بذلك وأول من سبق إلى إطلاق ورشة عمل فعلية لمواجهة ذلك وطالب تكرارا بالسرعة في التصرف قبل فوات الأوان.
في ضوء ذلك ألمحت التسريبات الحكومية الى احتمال إعلان حالة للطوارئ اليوم، بعد الاجتماع الاستثنائي الذي سيُعقد في القصر الجمهوري كما مجلس الدفاع الأعلى. هذه الاجتماعات الطارئة تعني ان هناك خطوات استثنائية ينتظر صدورها، ربما تتمثل بإعلان حالة طوارئ صحية مدنية بدلًا من حالة طوارئ عامة التي تفترض تسلم قيادة الجيش زمام الأمور في البلاد، وذلك خشية أن يصبح القرار السياسي بيد الجيش وحده في مثل هذه الحالات، بحسب ما اشارت مصادر مطلعة عبر "الأنباء".
المصادر اعتبرت أن إعلان حالة الطوارئ الصحية هذه يفترض أن تلقى صدى إيجابياً لأنها قد تكون مصحوبة بإقفال كل المعابر الجوية والبرية والبحرية، على أن يبقى المطار مفتوحًا لأربعة أيام فقط لاستقبال اللبنانيين الراغبين بالعودة.
مصادر طبية رأت بدروها في اتصال مع "الأنباء" ان ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى اكثر من 100 حالة يؤكد بما لا يقبل الشك ان اجراءات الحكومة لم تعد كافية، وأن المطلوب لوقف انتشار الفيروس هو أكبر بكثير من قدرة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الاستيعابية، كاشفة ان وزارة الصحة ستبدأ من اليوم اعتماد البيان الموحد بينها وبين المستشفيات الخاصة لمعرفة نسبة المصابين التي ترتفع يوميا بعد المعلومات التي تقول إن بعض المستشفيات الخاصة تخفي الكثير من المعطيات حول عدد المصابين لديها.
وأفادت المصادر الطبية أن الحاجة باتت ملحة لإيجاد مراكز حجر صحية الى جانب مستشفى رفيق الحريري، الذي تبلغ قدرته القصوى على استقبال المصابين بفيروس كورونا 130 سريرا، حيث بلغ عدد الحالات الايجابية المؤكدة حتى ليل السبت - الأحد 110 اصابة بالاضافة الى الحالات المشكوك بها.
ولفتت المصادر الطبية الى ان الحجر الصحي ليس بالضرورة ان يكون في مستشفى، حيث من الممكن استخدام الفنادق او غيرها من المجمعات لاحتضان الحالات المشكوك بها ولم تظهر عليها العوارض بعد.
وفيما تكثر الشكاوى من قبل مواطنين يطلبون إجراء فحص الكورونا ولا يُجرى لهم، تؤكد المصادر ان لا قدرة لدى مختبر مستشفى رفيق الحريري إجراء هذا الفحص لأي حالة قبل التأكد من ان العوارض تستدعي ذلك، فعلى سبيل المثال ومنذ 20 شباط الماضي أجري في مستشفى الحريري اكثر من 1900 فحص، فكيف ستكون الحال لو لم يتم ضبط هذا الموضوع وحصر الفحص بالحالات التي تستدعي ذلك فقط.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الصليب الأحمر الدكتور انطوان الزغبي أن الإعلان عن حالة الطوارئ ليست الحل بحد ذاته، لكنها تسمح بأن يكون لدى الدولة جهوزية لمحاصرة هذا الفيروس، الأمر الذي لن يتحقق الا بخطة صحية شاملة تبدأ بتجهيز اللبنانيين لأنفسهم، وتجهيز المستشفيات التي تشهد نقصا بالتجهيزات الطبية اللازمة ونقصا في عدد الممرضات.
في السياق عينه، رأى الدكتور صلاح زين الدين، الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية، في حديث مع "الأنباء" اننا "ما زلنا في مرحلة انتشار الفيروس، ولم نصل بعد الى مرحلة احتوائه لأن هذه المسألة تتطلب اسبوعين او 3 اسابيع على أقل تقدير من مراقبة سير العمل وطريقة شفاء المصابين حتى يمكننا الحكم بأننا وصلنا الى مرحلة الاحتواء".
