بات خطر إقفال شركات مستوردي السيارات في لبنان أكثر جديةً لكونه يعتمد على الاستيراد، وبالتالي، وفي ظلّ توقّف تأمين الاعتمادات بالدولار، فقد بات قطاع استيراد السيارات الجديدة والمستعملة، في المرتبة الأولى من حيث الأكثر تضرّراً.
لا تختلف صرخة مستوردي السيارات الجديدة عن صرخة مستوردي السيارات المستعملة، فالقطاعان يعانيان ومهددان بالإقفال التام في ظلّ الشلل الذي انسحب على أعمالهما، وغياب التسهيلات المصرفية، والضائقة المعيشية التي لا تسمح اليوم بشراء سيارة، وكل ذلك انعكس إقفالاً لصالات عرض، أو معارض، وصرف عمّال.
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" أوضح رئيس جمعية مستوردي السيارات في لبنان، سمير حمصي، أنه تم تسجيل انخفاض كبير في تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 53% خلال شهر شباط من العام 2020، مقارنةً مع شهر شباط من العام 2019، وهذا الانخفاض أدّى الى انخفاض الرسوم التي تدفعها شركات استيراد السيارات للخزينة.
وأشار حمصي إلى أن الانخفاض في المبيعات سببه الإجراءات المصرفية التالية:
- استحالة فتح الاعتمادات لاستيراد السيارات الجديدة وقطع الغيار.
- منع تحويل النقد من الليرة اللبنانية إلى الدولار لدى المصارف للدفع للموردين.
ولفتَ حمصي إلى أن الخطر الذي سينجم عن احتمال إقفال الشركات المستوردة سيؤدي إلى صرف 10,000 من الموظفين والعمال، وتمنّى في المقابل أن يعاود لبنان استقراره، والاقتصاد اللبناني عافيته لكي تنجو البلاد.