مثل كل مرة، وعند كل أزمة، تتجاهل الدولة اللبنانية وضع اللّاجئين. ففي الأزمة الاقتصادية لم نسمع من أي مسؤول خوفه من تأثير الأزمة على اللّاجئين، والتي هي الفئة المستضعفة، والأكثر تهميشاً من قِبَل السلطة. وإذا كانت السلطة غير معنيّة بالجانب الحقوقي، ألم يأتِ في بالها يوماً خطورة الانهيار الاقتصادي، وما يليه من تأثيراتٍ اجتماعية على اللّاجئ والوطن؟ 
ماذا سينتظر الوطن من لاجئٍ جائعٍ فَقَد كل أمله بالحياة خارج وطنه، وفي بلدٍ لا خير فيه لأبنائه، فكيف لِلاجئ؟ واليوم تتكرّر التجربة في أزمة الكورونا الجديدة... الدولة لا تعلن حالة طوارئ، ونسبة ازدياد حالات الكورونا هي 30% في اليوم، بحسب بيان مستشفى الحريري. 

ألا يخطر في بال الحكومة تفشي الكورونا في مخيّمات اللّاجئين؟ لماذا تتكتمون على موضوع اللّاجئين؟ أتتخيلون سرعة تفشي المرض، لا قدّر اللّه، في مخيّم شاتيلا، مثلاً، أو البرج؟ أتتخيلون سرعة انتشار المرض في ظلّ الاكتظاظ السكاني في بقعةٍ صغيرة، حيث المنازل تفصل بينها جدران مهترئة بغياب بنيةٍ تحتيةٍ، وبيئة صالحةٍ للعيش الكريم؟ وماذا عن مخيّمات البقاع للّاجئين السوريين؟ ومخيّمات عكار؟ كيف بإمكان اللّاجئ السوري الوقاية من كورونا، وهو يسكن في خيمة، ويستعمل مراحيض مشتركة مع باقي اللّاجئين؟ 

ماذا تنتظر الحكومة؟ وضع الكورونا يحتاج إلى عزل لبنان في أقرب وقت عبر إعلان حالة طوارئ صحيّة. وذلك قبل أن ينتشر المرض في البيئات الأكثر فقراً، والتي ليس لديها الإمكانات... وأيضاً، قبل أن تعجز الحكومة عن علاج آلاف الحالات. وإذا كانت بموضوع اللّاجئين تعتمد على الدول المانحة والمنظمات، فكيف ستأتي هذه الجهات المانحة بالمستشفيات والمعدات؟ وإن لم تأتِ المساعدة، كيف ستتم معالجة الحالات؟ هل حسب الأفضلية، أي اللبناني قبل اللاجئ؟ وإنسانياً وبالتساوي بين جميع المرضى بغضّ النظر عن أي صفةٍ، أو جنسية، أو تبعية؟ أم أن هناك صفقة استيراد آلات ضخ أوكسِجين تتحضّر في مكانٍ ما؟ في هذا البلد شيء من هذا النوع غير مستبعد.

الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جريدة الأنباء التي لا تتحمل مسؤولية ما تتضمنه.