أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه "انتشرت أخيراً على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن قيام مكاتب سفر في الخارج بتأمين تأشيرات سفر الى عدة دول ومن بينها لبنان. كما نشرت احدى الصحف اللبنانية صباح 10/3/2020 تحقيقا بعنوان "فضيحة برسم المسؤولين"، اشارت فيه الى "أن الفساد المستشري في مرافق لبنان العامة تجاوزت حدود الوطن ووصل الى قارة اوروبا". وتحدثت "عن مافيا مصغرة تعمل في اروقة امن عام المطار وتتاجر بالبشر بالتعاون مع مكتب سفر ألماني - سوري لإدخال سوريين الى لبنان بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية".

وأضافت في بيان: "تؤكد المديرية العامة للأمن العام انها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة، بموجب القانون، منح تأشيرات دخول للرعايا العرب والأجانب الراغبين بزيارة لبنان، بطريقة مباشرة عبر مكاتب الامن العام ودوائره ومراكزه المنتشرة على الاراضي اللبنانية، او عن طريق السفارات اللبنانية في الخارج. وتمنح الموافقة على اي طلب استنادا الى الشروط التي تحكمها القوانين والأنظمة المعمول بها. اما بالنسبة الى سمات الدخول المنشورة صور عنها في الصحيفة، فهي سمات صحيحة وقد منحت الى اصحابها وفقا للأصول، وعليها رقم المستند وتاريخ الصلاحية ومدة الاقامة وغيرها من المعلومات الخاصة بالسمة".

وتابعت: "اما بالنسبة لمكاتب السفر التي تقوم بالاعلان عن تأمين تأشيرات دخول الى دول عربية ومن بينها لبنان، والتي ذكرت بعضها الصحيفة ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن المديرية العامة للامن العام ليست مسؤولة عن هذه المكاتب، ولا عن عملها مع زبائنها، ولا صلاحية لهذه المكاتب بتقديم طلبات الى الامن العام اللبناني لتأمين تأشيرات دخول لرعايا اجانب وعرب ومن ضمنهم السوريون. كما لا يحق لدائرة امن عام المطار أو اي مركز حدودي آخر بالسماح بدخول اي شخص الى لبنان من دون مستند رسمي صادر عن المديرية العامة للامن العام حسب الأصول، عدا عن ان شركات الطيران لا تسمح بنقل اي اجنبي الى لبنان لا يخضع دخوله لشروط واجراءات الدولة اللبنانية".

واردفت: "ان ما اشارت اليه الصحيفة ووسائل التواصل الاجتماعي عن قيام بعض مكاتب السفر في اوروبا، لا سيما في المانيا، بتأمين تأشيرات دخول الى لبنان لرعايا سوريين يعيشون في اوروبا، لا تمت بصلة بكل الاجراءات القانونية التي تحكم عمل الامن العام ولا حتى بكيفية منح التأشيرات على انواعها للاجانب. وان ما ورد في الصحيفة من معلومات عما يقوم به مكتب السفر المشار اليه في التقرير الصحفي، يؤكد مجددا ما سبق ان نبهت اليه المديرية العامة للامن العام، وحذرت منه مرارا، عن قيام شبكات الاتجار بالبشر ومؤسسات وهمية، في لبنان والخارج، باستغلال الرعايا الاجانب، من بينهم سوريون، وايهامهم بتأمين مستندات سفر او تأشيرات لهم مقابل مبالغ مالية".

وختمت بيانها بالقول: "ان المديرية العامة للامن العام، جاهزة لتوضيح كل ما يلزم في ما خص عملها والصلاحيات المنوطة بها، وتشكر كل وسيلة اعلامية تلقي الضوء على اي شأن يتعلق بعمل المديرية ومهماتها المتشعبة. وتؤكد مجددا امام الرأي العام اللبناني حرصها على اعتماد اعلى معايير الشفافية في تنفيذ اعمالها الادارية تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية".