بعد انتظار شهر منذ إحالتها من المجلس النيابي صدرت أخيرًا موازنة العام 2020 بقانون نافذ حكماً بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع عليها. وقد تضمّنت الموازنة تعليق الإجراءات القانونية الناجمة عن التعثر في تسديد القروض المدعومة من مصرف لبنان مثل القروض السكنية، واعتبار ما يسري على القروض السكنية، يسري على القروض الصناعية والزراعية، والمستحقّات الضريبيّة على أنواعها الواردة في موازنة 2020.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا القرار الذي أصبح ساري المفعول الخميس الماضي، أوضح عضو لجنة المال والموازنة النيابية النائب ياسين جابر في حديث لجريدة "الأنباء" أن الموازنة تشمل على الطلب من الجهة المقرضة أي البنك عدم التوجه الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق المتعثرين عن الدفع بعد شهر تشرين الأول، وهذا الأمر يسري على القروض الصناعية والزراعية، وعليه فإن القانون علّق الاجراءات الناجمة عن التعثر في السداد للقروض المدعومة كقروض الإسكان، وما يسري عليها يسري أيضاً على الاعفاءات من الغرامات بنسبة 85%.
ولفت جابر إلى أن الغرامات المتوجبة على المتخلفين عن دفع الرسوم غالبا ما يتم الإعلان عن إعفاءات عليها، ولا شك أنه ستكون هناك فرصة إعفاءات جديدة، كالاعفاءات من الغرامة على رسوم الميكانيك، والرسوم البلدية، ورسوم السياحة، وهي اشتملت عليه المواد 34، 38، 22.
وشدد جابر على أن لبنان يمر بظروف قاهرة واستثنائية على كل الصعد، وتسامح الدولة مع مواطنيها بشأن متوجباتهم المالية، ليس طلبا يحق للدولة أن ترفضه، بل أمرا واجباً عليها، من أجل ضمان واستقرار البلد.
أما أصحاب القروض الشخصية، فهم غير مشمولين بهذا القرار، كما علمت "الأنباء"، وبالتالي فإن المتخلفين منهم ستبقى علاقتهم مرتبطة باجراءات المصرف الدائن، مع العلم أن عدد المتعثرين من هؤلاء كبير جدا، وهم بغالبيتهم من فئة الشباب العاملين في القطاع الخاص الذين أصبحوا في عداد العاطلين عن العمل او الذين يتقاضون نصف راتب.
