قدم النائب بلال عبدالله، باسم اللقاء الديمقراطي وبتوجيه من رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى احتساب أسعار الادوية من قبل الجهات الضامنة بحسب أسعار الادوية المنتجة محلياً.
وقع على الاقتراح النواب: بلال عبدالله، فيصل الصايغ، هنري حلو، مروان حمادة وهادي أبو الحسن.
وقد أعلن عبدالله، عن اقتراح القانون خلال مؤتمرٍ صحفي قال فيه: "عندما نرفع شعار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع هذا القطاع يجب أن نؤمن له المستلزمات المطلوبة، لذلك جئنا باقتراح هذا القانون والذي يعنى بشكل مباشر بثلاثة أمور:
أولاً، تشجيع المصانع الوطنية اللبنانية على توسيع نوعية الأدوية الموجودة.
ثانياً، دعم هذا القطاع وتأمين الحد الأدنى من الحمائية دون أن نمس بما يسمى بالاقتصاد الوطني الحر، علماً أن "التقدمي" ليس من مشجعي نظام الاقتصادي الحر ولكن يجب التقيد به لأنه لا زال موجوداً.
ثالثاً، تخفيض الفاتورة الدوائية على الخزينة اللبنانية.
وأكد عبدالله أن "هذه النقاط الثلاث اذا تم جمعهم في ذات الاقتراح يعطوا نتيجة ممتازة".
ونص الاقتراح على ما يلي:
- المادة الاولى: على جميع المؤسسات الضامنة احتساب اسعار الدواء المدرجة في الفواتير الاستشفائية او الفواتير الناتجة عن العلاجات الصحية او العمليات الجراحية وما يتبعها من علاج، على أساس اسعار الادوية المنتجة محليا.
- المادة الثانية: يستثنى من تطبيق احكام المادة الاولى من هذا القانون الادوية التي لا تنتج محليا وتلك التي لا ينتج بديل عنها محليا.
- المادة الثالثة: تشرف وزارة الصحة على حسن تطبيق هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الصناعة.
- المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كان من المسلم به ان الصناعات الوطنية ترتقي في معظمها الى مستويات جيدة، لا سيما المنتجات الدوائية، وان كانت هذه الصناعة تحتاج الى رعاية الدولة لتطورها ونموها،
ولما كان من واجبات السلطات المعنية تأمين هذه الرعاية والعمل على تطوير المجتمع بجميع قطاعاته،
ولما كانت وزارة الصحة تشرف على جميع الادوية المستخدمة في لبنان مخبريا واستخداما، وتعمل ضمن معايير علمية عالمية ودقيقة، ولا تسمح باعتماد اي دواء الا بعد فحوصات ودراسات تجريها عليه وتعتمده وتسجيله وتسمح بتداوله بعد ان تتثبت من فعاليته،
ولما كانت امكانية متابعة الادوية المنتجة محليا أسهل من تلك المنتجة خارجيا، ما يعني ان اعتماد هذا القانون لن يكون له أي أثر سلبي على صحة المريض.
جئنا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره، وعلى أمل ان يكون خطوة أولى على طريق دعم الصناعات الوطنية".
