تتطلب الحرية مؤسسات تمنع الدولة أو فئة من المجتمع من الاعتداء على مواطن أو مواطنين وسحب حقوقهم أو التدخل بحريتهم. كما أن الحرية لا قيمة لها إنْ لم تتثبت وتتجذر عبر دستور وقوانين واضحة وقضاء مستقل وهيئات ومؤسسات مدنية تدعمها وتؤكدها.

إن غياب الحرية في العالم العربي كان السبب في الثورات والنزاعات والأزمات السياسية واستقالة الحكومات وسقوط الأنظمة.

وفي هذا المجال نشرت منظمة "فريدوم هاوس" (freedom house) قائمة بترتيبها السنوي لأكثر دول العالم حرية وأكثرها قمعا، للعام الرابع عشر على التوالي، وقد تبين أن الحرية العالمية قد انخفضت، إذ شهدت 64 دولة انخفاضا في الحرية، في حين تقدمت 37 دولة فقط في الاتجاه الصحيح نحو بلد أكثر حرية. 

وتعبر مؤشرات الديمقراطية عن النسب المئوية لمدى ضمان الدول لحقوق مواطنيها السياسية والمدنية، حيث تدل زيادة النسبة على زيادة معدل الحرية في البلاد وبالعكس.

واحتلت تونس المرتبة الأولى عربيا بنسبة مئوية وصلت إلى 77% من حيث ضمانها للحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، في حين حلّت جزر القمر ولبنان في المرتبة الثانية بنسبة 44%، بينما جاء كل من الأردن والمغرب في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 37%.

وجاءت سوريا في المرتبة الأخيرة عربيا بنسبة 0% وذلك في ظل الحرب الذي تشهدها البلاد منذ عام 2011. بينما جاءت كل من الصومال والسعودية في المرتبة قبل الأخيرة بمؤشر ديمقراطية لم يتجاوز 7%. بينما جاءت ليبيا في المرتبة الثالثة ما قبل الأخيرة بنسبة لم تتجاوز 9% واليمن في المرتبة الرابعة ما قبل الأخيرة بنسبة 11%.