نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية مقالاً أشارت فيه إلى أنّ الدولة اللبنانية المنقسمة تأخرت في قرارها المتعلّق بدفع السندات الدولية البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار والتي تستحق يوم الإثنين أو أن تتخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ لبنان.

وبانتظار الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة حسان دياب بهذا الخصوص، أشارت الوكالة إلى أنّ الحكومة اللبنانية اطلعت على مقترحات عدّة خلال شهر شباط من الشركتين الاستشاريتين لازارد وكليري غوتليب، ومن بينها الطلب من مصارف محلية شراء سندات يوروبوند من أجل تسهيل أي محادثات حول إعادة هيكلة الدين العام.

ومع توجه لبنان للإستعانة بخطة يعدّها صندوق النقد الدولي، بحسب "بلومبيرغ"، هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تدفع لبنان إلى التوقف عن سداد ديونه، أبرزها تراجع الاقتصاد، تقلّص الاحتياطيات، وما تعانيه المصارف من تقييد قدرة العملاء على تحويل أموال إلى الخارج. وأوضحت الوكالة أنّ تخلّف لبنان عن دفع الإستحقاق الراهن، سيؤدي إلى التخلف عن سداد سندات اليوروبوند الأخرى، والتي يبلغ مجموعها حوالي 30 مليار دولار.

وعن موقف دياب، الذي ذكّرت "بلومبيرغ" بما قاله عن أنّ "الدولة فقدت ثقة اللبنانيين ولم تعد قادرة على حمايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم"، اعتبرت الوكالة أنّه حتى إذا قرر دياب إعادة هيكلة الدين، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تنفيذ إصلاحات كبيرة يشترطها المستثمرون، مثل رفع الضرائب وتحرير العملة.

من جهته، قال ماركوس شنيفيكس، الخبير الإقتصادي المعني بشؤون الشرق الأوسط لدى "تي.اس لومبارد" للاستشارات في لندن إنّ دياب ووزراءه يواجهون "مهمة مستحيلة"، فهم "يفتقرون إلى الشرعية الشعبية. كذلك فإنّ "حزب الله" يؤثر على السياسيات بحسب "بلومبيرغ" التي أشارت إلى أنّ حلفاء الحزب رأوا أنّ التخلف عن السداد يمكن أن يكون أفضل خيار للبنان، وأنّ أي خطة لإعادة هيكلة الديون أو الإصلاح لا يجب أن تتضمن قرضًا من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبره الحزب أداة للسياسة الخارجية الأميركية، وما سبق ذكره يصعّب مهمة التوصّل إلى حلّ والحصول على الدولارات التي يحتاجها لبنان.

ورأى مايكل يونغ مدير تحرير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت أنّ "حزب الله" يأخذ لبنان كرهينة، معتبرًا أنّ عليه إيجاد حلّ وسط بشأن صندوق النقد الدولي.