نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مقالاً أعدّته الكاتبة بيتسي جولز، حذّرت فيه أنّه في الوقت الذي ينتشر فيروس كورونا في الشرق الأوسط، فإنّ لبنان الذي يعاني من أزمة ماليّة ويواجه اضطرابات إقتصادية وسياسيّة هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية، تبدو حكومته غير مجهّزة لحالة الطوارئ الصحية.
وفيما يقترب استحقاق دفع سندات اليوروبوند الدوليّة، ويتخبّط لبنان ماليًا، أضافت الكاتبة أنّ الأعباء الماليّة قد تقوّض قدرة لبنان على مواجهة الكورونا، والتي تتطلّب توظيف متخصصين في المجال الصحي لمتابعة الأوضاع الصحية للمسافرين في المطار، إضافةً إلى تجهيز المستشفيات بمعدات طبيّة خاصّة بالحجر الصحي، مثل الأجهزة التي تساعد على التنفّس. كذلك فإنّ مستوردي الأدوات الطبية يواجهون صعوبات بسبب شحّ الدولار في السوق، المطلوب لشراء المعدات والأدوات من خارج لبنان.
وإذ أشارت الكاتبة إلى أنّ وزارة الصحة اللبنانية تطلب من الأشخاص الآتين من دول تفشّى فيها الكورونا إتباع إرشادات صحيّة معيّنة وتفرض عليهم الحجر الذاتي، أوضحت أنّ هذا الإجراء غير كافٍ، فليس هناك أي نظام يراقب الأشخاص بعد مغادرتهم المطار، مثل كوريا الجنوبية التي تفرض على المشتبه بإصاباتهم استخدام تطبيق ذكي يسجّل تحركاتهم. كذلك تفتقر الدولة اللبنانية إلى الموارد المطلوبة من أجل القيام بعزل جميع الأشخاص الذين يظهر عليهم أي عارض من عوارض الكورونا.
ونقلت الكاتبة عن المتخصص في علم الأوبئة في وزارة الصحة اللبنانية سليم أديب أنّ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتحديد قدرة النظام الصحي في لبنان على التعامل مع تفشي الوباء. وأقرّ بعدم وجود الأموال لتنفيذ أي إجراء، بما في ذلك التدابير الصحيّة الجديدة.
توازيًا، يعدّ لبنان أكبر بلد مضيف للنازحين السوريين في العالم، مقارنةً مع عدد سكانه، إضافةً إلى وجود أعداد كبيرة من العمّال من الجنسيات الإثيوبية والعراقية والفلسطينية والسودانية وغيرها. ولهذا يتسبب الإكتظاظ السكاني في المخيمات ومناطق السكن بتهيئة أراضِ خصبة للأمراض.
وشدّدت المجلّة على أنّ هناك صعوبة في المجتمعات الفقيرة التي لا تتمتع بقدرة على الإبلاغ عن عوارض الفيروس، ويزيد هذا التحدي في لبنان، الذي حذّر البنك الدولي بأنّ حوالى نصف سكانه سيرزحون تحت خط الفقر، مع تفاقم الظروف الإقتصادية الصعبة.
وفيما صدر قرار في لبنان بوقف سفر غير المقيمين من دول يتفشّى فيها الكورونا، مثل الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، علّق مهنّد الحاج علي، مدير الاتصالات والإعلام والباحث المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قائلاً إنه بالنظر إلى العلاقة بين الحكومة اللبنانية وطهران، فإن القيود المفروضة على السفر تعدّ مسألة سياسية، متسائلاً عن تفاصيل إجراءات وقف السفر ومدّته.
