عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وأشارت الى أنه "وسط الانتشار القسري لمرض الكورونا الذي يتهدد صحة اللبنانيين والعديد من شعوب وبلدان العالم، ومع اقتراب موعد استحقاق التسديد لسندات اليوروبوند خلال شهر آذار الجاري، يترتب على لبنان المأزوم نقديا واقتصاديا وصحيا أن يتخذ الخيار الوطني الأنسب في المجالين. وعلى الرغم من قصور ذات اليد، فقد اتخذت الحكومة اللبنانية عبر وزارة الصحة والجهات المعنية كل الإجراءات الوقائية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية لمحاولة احتوائه والتخفيف من سرعة انتشاره وتعزيز المناعة لمواجهته. أما التصدي للتعثر النقدي والاقتصادي فتكاد تغيب لدى بعض المعنيين الخلفية الإنسانية تماما لتتحكم حسابات المصالح المختلفة خلال محاولة الحكومة إيجاد المخرج الأنسب وطنيا والأقل كلفة على مستوى التبعات المترتبة. إن التفاهمات اللبنانية التي استقرت بعد مداولات عديدة سواء بين المسؤولين اللبنانيين أو بين القوى السياسية على اختلافها في البلاد، قد رجحت خيارا محددا وواضحا من المفترض أن تمضي فيه الحكومة مدعومة من مختلف مكوناتها والأطراف السياسية".
وأشارت الى أنها "إذ تدرك حجم التباينات في وجهات النظر إزاء طريقة التعاطي مع استحقاق اليوروبوند، تؤكد موقفها الرافض لأي شروط او وصفات جاهزة من أي جهة دولية أتت، لا تلائم أوضاع بلدنا أو تمس بحقوق شعبه. وتهيب بجميع اللبنانيين المعنيين أن يحاذروا استدراج وصايات أجنبية على بلدهم أيا تكن الذريعة أو الحيثيات، ذلك أن بازار ابتزاز "النقدي" "للوطني" يزدحم في هذه الفترة وينشط فيه كل أصحاب المصالح الضيقة لتحصيل المغانم والأرباح ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد".
وأعلنت الكتلة أنها "ناقشت في جلستها ما ينبغي اتخاذه من مواقف إزاء المعضلة الصحية الطارئة والأزمة النقدية والاقتصادية الراهنة، وإزاء ما يجري من حولنا من تطورات، وتوجّهت بالشكر "إلى خلية الأزمة الحكومية برئاسة الدكتور حسان دياب وإلى وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي خصوصا وإلى كل العاملين فيهما ومعهما لا سيما الأطباء والممرضين والموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، وكذلك في المطار والمعابر الرسمية، وإلى المتطوعين وكل المتعاونين لمواجهة الكورونا وحماية المواطنين من أن يتعرضوا للاصابة بها. وإلى أن تتوفر اللقاحات أو العلاجات الطبية لهذا الفيروس، فإن التشدد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضدها هو أمر واجب ولازم ينبغي على الجميع الالتزام بها حرصا على سلامتهم الشخصية والسلامة العامة للمجتمع".
وأشارت الى ان "التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية المطلوبة هو إخلال بواجب إنساني وأخلاقي ووطني. كما أن إثارة الهلع أمر لا مبرر له على الإطلاق، فضلا عن أنه مدان خصوصا إذا كان القصد منه افتعال فوضى أو تحقيق فرص لمكاسب تجارية رخيصة. إن الكتلة وبالتعاون مع الكتل النيابية الأخرى تبدي كامل استعدادها للمواكبة التشريعية لمتطلبات وزارة الصحة بغية تحقيق أهداف الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة انتشار هذا الخطر".
ورأت الكتلة أن "الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي بلغت حدا كارثيا في لبنان وبمعزل عن أسبابها السياسية والمنهجية، جعلت الخيارات المتاحة أمام الحكومة الراهنة بشأن السندات المستحقة خلال شهر آذار، خيارات منحصرة بين السيء والأسوأ، ولا ثالث بينهما. وفي مثل هذه الحال، لن يكون هناك لبناني واحد يمكن أن يقبل الخيار الأسوأ الذي يرهن القرار الوطني لشروط وإملاءات تهدف لمصادرة القرار الوطني السيادي".
وشددت على "وجوب أن يحظى القرار الحكومي إزاء استحقاق اليوروبوند بأوسع وأقوى تضامن سياسي وحكومي وشعبي لما لذلك من أثر في حماية مصلحة لبنان واللبنانيين، كون المسألة في جانب أساسي منها هي مسألة وطنية وليست نقدية أو مصرفية بحتة، الأمر الذي يفترض أن يصدر الموقف اللبناني قويا ومحاطا بالتأييد الواضح من مختلف شرائح اللبنانيين على امتداد طوائفهم ومناطقهم واتجاهاتهم السياسية".
واعتبرت الكتلة في "إصرار سوريا على مواصلة تحرير أرضها من الإرهابيين التكفيريين والمرتزقة، موقفا طبيعيا ينسجم مع القانون الدولي والمبادىء والقيم الإنسانية والوطنية، يزداد تجذرا كلما روته الدماء الزكية للأبطال والشهداء الأبرار الذين ينتصرون للوطن وللعدالة ويستحقون من شعوبنا كل تحية ووفاء".
وأضافت: "إذا كان الحل السياسي هو الخيار الذي يعول عليه لإنهاء الأزمة السورية، فإن الإرهابيين يمثلون أحد أهم العقبات المعرقلة للحل السياسي، والمستخدمة من قبل أعداء سوريا لإبقاء حال الفوضى والاقتتال سائدة ومتجولة في البلاد".
وختمت: "أياً تكن النتيجة التي أفرزتها صراعات القوى المتنافسة على السلطة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، فإن ذلك لن يغير شيئا يذكر في استراتيجية العدو القائمة على احتلال أراضي الغير بالقوة ومحاولة استدراج أنظمة المنطقة العربية إلى الانزلاق في أفخاخ التطبيع والإقرار بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وعقد صفقات التفريط بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه الكاملة والمشروعة، فضلا عن التهديد الدائم والمتواصل لدول المنطقة وشعوبها الرافضة للاحتلال والملتزمة حقها الدولي والقانوني والإنساني والأخلاقي بالدفاع عن وجودها وسيادتها في أوطانها وحقوقها في العيش بأمن واستقرار وكرامة".