نقلت الوكالة الوطنية للإعلام خبراً عن خطوة اتخذها النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لم تفهم حيثياتها القانونية والموجبات التي استند اليها، مفادها انه سيتم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وأنه عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
