بعد مرور شهر على اقرار موازنة 2020 في 2 شباط الماضي في مجلس النواب، وبسبب عدم توقيعها من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون او ردها الى مجلس النواب، فقد صدر قانون يعتبر الموازنة العامة نافذة حكما دون توقيع عون وذلك بعد انقضاء المهلة التي ينص عليها الدستور.

ففي خطوة غير مفهومة وان حاولت دوائر القصر الجمهوري تبريرها بعدم ارفاق قطع الحساب مع الموازنة، يكرّس هذا الفريق الحاكم مرة جديدة ازدواجية المعايير في أدائه السياسي.

فان موقف عون بعدم التوقيع يبدو غير مبرر بعد تصويت نواب التيار الوطني الحر الذي كان يرأسه لصالح الموازنة واقرارها في مجلس النواب.

خاصة وانه بعد خطاب عون الأخير للاعلان عن بدء عملية الاستكشاف للتنقيب عن النفط والغاز، لم يعد بالامكان الفصل بينه وبين تياره السياسي بعدما نسب اليه انجاز النفط على حد تعبيره حينها.