في خضمّ المعضلة الاقتصادية المستعصية، تبدو دوائر القصر الجمهوري منشغلة بمتابعة ملف التشكيلات القضائية على وقع تأكيد مصادر متابعة عن كثب لهذا الملف "امتعاض الرئيس ميشال عون من المسار الذي سلكته هذه التشكيلات بشكل يرى فيه استهدافاً للقضاة المحسوبين على العهد والتيار الوطني الحر"، وتوضح المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ عون يعتبر أنّ "المعايير التي اعتمدت لم تُطبق على كل القضاة إنما مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اختار من يراه هو مناسباً في النيابات العامة".
وإذ تستبعد المصادر أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى حجب توقيعه عن التشكيلات بل سيوافق عليها "على مضض" لكي لا يظهر في موقع التصدي لرغبة السلطة القضائية وتوجهاتها الإصلاحية، تكشف المصادر أنّ "تدخلات سياسية وازنة كانت قد حصلت خلال الأيام الأخيرة وأدت إلى تأخير صدور التشكيلات، غير أنّ تمسك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعدم الرد على أي من هذه التدخلات وإصراره على اتباع المعايير الموضوعة قطع الطريق على إمكانية إحداث أي خرق سياسي في هيكلية التشكيلات".