في خضمّ المعضلة الاقتصادية المستعصية، تبدو دوائر القصر الجمهوري منشغلة ‏بمتابعة ملف التشكيلات القضائية على وقع تأكيد مصادر متابعة عن كثب لهذا الملف ‏‏"امتعاض الرئيس ميشال عون من المسار الذي سلكته هذه التشكيلات بشكل يرى فيه ‏استهدافاً للقضاة المحسوبين على العهد والتيار الوطني الحر"، وتوضح المصادر لـ"نداء ‏الوطن" أنّ عون يعتبر أنّ "المعايير التي اعتمدت لم تُطبق على كل القضاة إنما مدعي عام ‏التمييز القاضي غسان عويدات اختار من يراه هو مناسباً في النيابات العامة‎".‎
‎ ‎
وإذ تستبعد المصادر أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى حجب توقيعه عن التشكيلات بل ‏سيوافق عليها "على مضض" لكي لا يظهر في موقع التصدي لرغبة السلطة القضائية ‏وتوجهاتها الإصلاحية، تكشف المصادر أنّ "تدخلات سياسية وازنة كانت قد حصلت خلال ‏الأيام الأخيرة وأدت إلى تأخير صدور التشكيلات، غير أنّ تمسك رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى القاضي سهيل عبود بعدم الرد على أي من هذه التدخلات وإصراره على اتباع ‏المعايير الموضوعة قطع الطريق على إمكانية إحداث أي خرق سياسي في هيكلية ‏التشكيلات‎".‎