بالرغم من التسابق الاعلامي مساء أمس الى إعلان خبر انتهاء مسودة التشكيلات القضائية بالكامل وإحالتها الى وزيرة العدل ماري كلود نجم للبت بها وتوقيعها من قبل رئيس الجمهورية اليوم، الّا انّ هذا الامر لم يحصل، وبعكس أغلبية التوقعات الاعلامية فإنّ التشكيلات ما زالت عالقة في «القصر».

في المعلومات أنّ اجتماعات مجلس القضاء الأعلى بدأت منذ الحادية عشرة من صباح امس وامتدّت الى ما بعد الظهر، للبحث في التفاصيل النهائية وبعض الإشكالات التي طرأت على أثر التشكيلات، ومنها إيجاد مركزين بديلين للقاضيَيْن طاني لطوف وصقر صقر إذا ما انتقلت القاضية غادة عون الى رئاسة محكمة التمييز مكانهما، بحسب التسريبات الإعلامية والقضائية، على ان يكون اجتماع مجلس القضاء أمس، كما قيل في كل مرة، الأخير. الّا انّ المعلومات تفيد انّ عدم إعلان صدور التشكيلات النهائية حتى الساعة بالشكل الذي رفعها مجلس القضاء الى وزيرة العدل يعود الى رفض رئيس الجمهورية توقيعها كما أتت.

تَريّث الرئيس عون، بحسب المصادر القضائية المطلعة، لا يقتصر على رفضه مبدأ نقل القاضية عون من مركزها الى رئاسة محكمة التمييز، بل من باب إصراره على ان تأخذ العدالة مجراها في قضايا الفساد التي أطلقتها القاضية عون بالإضافة الى قضية النائب زياد حبيش التي يوليها رئيس الجمهورية اهتمامه، ويريد من خلالها رد الاعتبار للقاضية عون ومحاسبة المعتدين على السلطة القضائية قبل توقيعه أي تشكيلات، وفق رأي المصادر القضائية نفسها.

أبرز التشكيلات

تعيين القاضي سامر ليشع نائباً عاماً استئنافياً في جبل لبنان مكان القاضية غادة عون، علماً انّ هناك اكثر من 30 قاضياً مارونياً يسبقونه بالدرجات، لكن يبدو انّ مجلس القضاء اعتمد في التعيينات الجديدة على معايير أخرى غير علو الدرجات.

تعيين قاضي التحقيق في بعبدا رانيا يحفوفي مدعياً عاماً في الجنوب مكان القاضي رهيف رمضان، فيما عيّن رمضان مستشاراً في محكمة التمييز.

تعيين القاضية نجاة ابو شقرا مدعي عام النبطية.

تعيين القاضي رجا حاموش مدعي عام بيروت مكان القاضي زياد ابي حيدر.

تعيين القاضي كلود غانم مدعي عام مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية مكان القاضي بيتر جرمانوس.

تعيين القاضية غادة ابو علوان قاضي تحقيق أول عسكري في المحكمة العسكرية.

تعيين القاضي عماد سعيد قاضي تحقيق عسكري.

تعيين القاضي شربل ابو سمرا قاضي تحقيق عسكري. واللافت نقل القاضي رولان الشرتوني من منصبه في المحكمة العسكرية وهو يعتبر مقرّباً من العهد. كذلك بالنسبة لقاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار التي تقرّر نقلها من مركزها في الشمال وتعيينها مستشارة في محكمة التمييز، وهي ايضاً تعتبر مقرّبة من العهد فيما تم تعيين القاضي جوني قزي مكان القاضية نصار في الشمال.

وفي التشكيلات الجديدة تمّ نقل القاضي محمد مرتضى من محكمة جنايات جبل لبنان وتعيينه رئيس محكمة استئناف في بيروت.

وتعيين القاضي ايمن عويدات رئيساً أول لمحاكم الاستئناف في صيدا. والقاضي ربيع الحسامي قاضي تحقيق أول في بيروت.

تجدر الاشارة الى انّ هناك عوامل وأسباباً عدة لرفض الرئيس عون توقيع التشكيلات حتى الساعة، فبالإضافة الى أنه لم يَرد كسر هيبة القاضية عون واشتراطه أن تأخذ العدالة مجراها في قضايا فساد عالقة، إضافة الى قضايا أخرى، تكشف المصادر القضائية عن عقبات استجدّت فيما لو تمّ نقل غادة عون، دفعَت مجلس القضاء الى مراجعة «المسودة الاخيرة».

ومن هذه العقبات: يطرح قرار تعيين القاضية غادة عون رئيسة لمحكمة التمييز العسكرية، مكان القاضيين طاني لطوف او صقر صقر من قبل مجلس القضاء، مشكلة قضائية، اذ انّ المجلس لم يجد حتى الساعة مركزَين للقاضيين لطوف وصقر في التعيينات، كما ان ليس هناك من إمكانية لنقلهما. ولذلك يستمر قرار تعيين القاضية غادة عون الى رئاسة محكمة التمييز موضوع أخذ ورد، ولم يُبتّ نهائيّاً لأنه يتم البحث عن مراكز أخرى ممكنة لتعيينها، وذلك تفادياً لأزمة تعيين مع القاضيين لطوف وصقر.

علماً أنّ مرسوم التشكيلات القضائية يصدر عن رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 54 ويحمل توقيعاً ثلاثياً، لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيرة العدل، بعد وضع مجلس القضاء الأعلى المسودة الأولى لهذه التشكيلات ورفعها الى وزير العدل الذي يوقّعها ويحوّلها الى رئيس مجلس الوزراء الذي يوقّعها بدوره ويحوّلها الى رئيس الجمهورية أي المرجع الأخير الذي يوقّعها وينشرها، وأيّ عرقلة من قبل الأطراف الثلاثة على توقيع المسودة تعرقل صدور التشكيلات وتجمّدها.