قوبل الإعلان عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا من قِبل وزارة الصحة العامة ومستشفى رفيق الحريري الجامعي أمس، وتماثل المصابة الأولى إلى الشفاء بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية، بارتياحٍ يجب عدم الإفراط فيه؛ لأن إمكانية الحد بدرجة مهمة من انتشار هذا المرض مشروطة بأن يلتزم المواطنون، والمقيمون، بالإجراءات الوقائية على النحو المطلوب، وبكثيرٍ من المسؤولية والوعي، وعدم الاستهتار أو الاطمئنان، كما أن تلتزم الدولة، عبر وزارة الصحة ،والقيّمون على الجسم الطبي دون استثناء، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة والإدارات المعنيّة اعتماد التدابير الصارمة في مواجهة المرض والمتابعة مع المجتمع الأهلي والبلديات، لضمان تقيّد الناس بالتعليمات والنشرات الصحية التي تصدر.

في هذا السياق، لفتت مصادر طبية عبر "الأنباء" إلى ضرورة عدم الإفراط في التفاؤل، والإبقاء على الجهوزية نفسها من الاهتمامات الوقائية، ناصحةً بعدم التقليل من مخاطر تفشي هذا الفيروس قبل إيجاد اللقاحات اللازمة للقضاء عليه.

وشدّدت المصادر عينها على ضرورة تكثيف المراقبة في المطار والمعابر البرية للتأكّد من سلامة العائدين من الدول التي ينتشر فيها هذا الفيروس، وضرورة إجراء الحجر الوقائي لهم للتأكد من سلامتهم، وخلوّهم من عوارض الكورونا. 

وفيما الحذر من الكورونا واجبٌ مستمر، فإن القلق على ما سيؤول إليه استحقاق سندات اليوروبوند في التاسع من آذار الجاري يشغل اللبنانيين أيضاً، لا سيّما في ظل ما يشاع عن انعكاسات القرار الذي ستتخذه الحكومة على سعر صرف الدولار، وودائع اللبنانيين في المصارف. وكان تخطى سعرصرف الدولار أمس في سوق الصرّافين عبتة الـ2500 ليرة.

وقد تكثفت الاجتماعات والمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة حسان دياب منذ ساعات الصباح الباكر أمس في السراي الحكومي مع الوزراء المختصين، ومجموعة الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم في موضوع تسديد الديون المترتبة على الدولة اللبنانية.

وكشفت مصادر متابعة عبر "الأنباء" أن الرئيس دياب لم يكن مرتاحاً في اليومين الماضيين لمسار المشاورات الآيلة إلى إيجاد مخرج لهذه الأزمة، وذلك بسبب الضغوط التي مورست عليه من جهاتٍ معروفة لا زالت ترفض الحديث عن تسديد الديون، وتعتبرها بمثابة الصفعة الموجّهة ضدّها بالإضافة إلى وضع مالية الدولة في قبضة البنك الدولي، الأمر الذي أخرج دياب عن صمته واضطره لنعي الدولة، والقول بأن البلد أصبح على شفير الانهيار. 

ورأت المصادر أن دياب بعد زيارته عين التينة، ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، بدا أقل تشاؤماً من أمس الأول، وذلك بعد توافق الرئيسين على نصف حلٍ يقضي بدفع القسط الأول من الديون، والبدء بحوار جدي مع الجهات الدائنة لجدولة القسم الأمر. وهذا الاقتراح ناقشه دياب مع وفد جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون التوصّل إلى حلٍ نهائي لهذا الموضوع.

وعلمت "الأنباء" أن اليومين المقبلين سيشهدان تكثيفاً للاتصالات حول هذه النقطة من أجل بلورة الموقف النهائي الذي قد يعلنه دياب بنفسه يوم الجمعة، أو السبت على أبعد تقدير، أي قبل 24 ساعة من تاريخ استحقاق الدّين في 9 آذار.

في هذا المجال، أوضحت مصادر التيار الوطني الحر عبر  "الأنباء" أن تكتل، "لبنان القوي مرتاحٌ جداً لأجواء الاتصالات التي تقوم بها الحكومة في ما خصّ تسديد سندات اليوروبوند، وأن ما يجري من اتصالات بهذا الصدد هو أمرٌ عادي جداً"، مؤكدةً على "توافق الرئيسين ميشال عون ودياب على ما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين".

من جهتها، مصادر عين التينة وصفت عبر "الأنباء" لقاء بري - دياب "بالهام والمثمر، وقد توضحت فيه أشياء كثيرة كان يشوبها الغموض والتفسيرات المغلوطة"، مؤكدةً أن اليومين المقبلين سيحملان بوادر خير.

وأكّدت المصادر موقف بري الرافض للتسديد قبل إعادة النظر بهيكلة الدّين، والاتفاق على مهل التسديد.

توازياً، كان لافتاً عودة قطع الطرقات في أكثر من منطقة،، ورفع شعارات ضد الرئيس دياب والحكومة، رافضةً دفع استحقاقات اليوروبوند. وقد نفت مصادر تيار المستقبل عبر "الأنباء" أن تكون وراء التحركات الاحتجاجية التي حصلت في أكثر من مكان، معتبرةً أن كلام دياب هو الدافع الأساسي لحركة الشارع.