أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أن "توجه الحزب التقدمي الإشتراكي للمعارضة ليس من أجل عرقلة عمل الحكومة، ولا لرمي المسؤوليات على أحد، بل يأتي في سياق محاولة ترجمة مطالب الحراك في المؤسسات".
وفي حديث له عبر تلفزيون الـ "أن بي أن" شدد الصايغ على "أولوية حماية أموال صغار المودعين"، معتبراً أن "تحويل الأموال إلى الخارج من قبل المصارف في الفترة الأخيرة عمل قانوني، لكن غير أخلاقي، يحرم الناس من سحب أموالهم".
وأشار الصايغ إلى "وجوب أخذ السلطة إجراءات مغايرة، في فترة إغلاق المصارف مدة أسبوعين"، حيث قال أنه "كان من المفترض العمل على تخفيض الفوائد على المدين والدائن، تقرير مصير السندات، وسعر الدولار، والعمل على قانون كابيتال كونترول".
ولفت الصايغ إلى أن الحزب التقدمي الإشتراكي "يضغط على الحكومة من أجل تطبيق القوانين"، وأعلن أن "الحزب في صدد العمل على قوانين في ملفات عديدة، أبرزها الكهرباء، استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد".
وجدد الصايغ الدعوة "لإنتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون إنتخاب جديد خارج القيد الطائفي، يمثل خطوة أولى تجها الدولة المدنية".
