أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن اللجنة تلقت وعداً من وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار الذي حضر الجلسة، فيما يتعلق بملف التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة، بأن تُحترم الآلية الموجودة منذ عام 2010، والتي تم تجاوزها في التعيينات التي أجريت في السنوات المنصرمة، لحين إقرار إقتراح القانون الذي يحدد هذه الآلية بشكل واضح، وأن الوزير سينقل توصية اللجنة إلى مجلس الوزراء. 

وشدد عدوان على أن هذه خطوة إصلاحية مهمة وهذا إنجاز لا بد أن نسجله في طريقة عمل المؤسسات، مضيفاً: " أنتم تعلمون أن أحد أسباب تخلف الإدارة والفساد والفوضى الحاصلة في البلد، هي طريقة التعيين التي جرت في السنوات الماضية والتي لم تحترم لا الكفاءة، ولم تعطي فرصاً لمن هم في الإدارة لأن تكون لهم الأولوية في التعيين، فكان كل ذلك جزءً من محاصصة سياسية ومذهبية وطائفية، أدت إلى أن تتم التعيينات من دون مراعاة الكفاءة".

وأضاف عدوان بعد الجلسة أن اللجنة ستعمل بشكل مكثف على اقتراح القانون المذكور، بحيث يكون في أولى جلسات الهيئة العامة قبل الدورة العادية، والتي تبدأ في النصف الثاني من شهر آذار.

واستقبلت اللجنة وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، ومعه بحثت موضوع الكيان القانوني لمرفأ بيروت، واقتراح قانون إنشاء مؤسسة عامة لاستثمار المرفأ.

وأكد عدوان ان اللجنة توقفت مطولاً عند ماهية الكيان القانوني الجديد الذي يجب أن ينتقل إليه العمل في المرفا، مضيفاً: "أنتم تعلمون أن هناك هيئة موقتة تعمل منذ عشرات السنين، فيما لا يجوز أن يدار مرفأ بهذه الأهمية ولديه مداخيل كبيرة، بكيان قانوني لا تحضر فيه الرقابة وطريقة العمل الواضحة ومراقبة المداخيل والمصاريف".

وكشف عدوان أن اللجنة توصلت مع الوزير، وإنطلاقاً من الدراسة الموجودة وضمن تعاونه وتعاون السلطات المعنية، أنه خلال 15 يوماً سيرفع للجنة ما هو التوجه الذي يرونه ملائماً للكيان الجديد، فيما ستعمل اللجنة من جهتها لتجد بأسرع وقت ممكن لاقتراح الكيان القانوني الذي يمنع الفساد ويمنع الهدر ويزيد مداخيل الدولة  في أحوج وقت لها.

وفي الإطار نفسه، رفعت اللجنة توصية للوزير، فيما يتعلق بالمزايدة التي ستحصل في 17 أذار، أن يدرس ما إذا كانت هذه المزايدة قد أقر إجراؤها قانونياً أم أقرت في ظل حكومة تصريف أعمال؟ وأيضاً هل تراعي الشفافية وتراعي توفر افضل شروط لتأمين مداخيل الدولة في ظل الظروف الراهنة؟ وأيضاً هل في حال خلق كيان جديد لهذا المرفأ كيف سيكون التعاطي مع من ربح المزايدة حتى لا تترتب أعباء من جراء ذلك على الدولة؟ وهل من أجل تأمين كل ذلك من الأفضل تمديد مهلة المزايدة أو  تأجيلها؟

وفيما أكد عدوان أن المسار التشريعي اليوم حقق خطوات مهمة جداً وفعالة، وفتح مجالاً للتنسيق مع الوزراء لكي يقدموا الإصلاحات الممكنة والشفافة والفعالة، إن كان في مجال التعيينات أو في مجال المرفأ، شدد على أن اللجنة لديها كل الاستعداد للعمل ليلاً نهارً لتقدم للناس وللدولة في هذه الظروف الصعبة، شفافية في العمل ومداخيل أكثر وتكون كل الأمور أمام كل الناس موضوعة لتقييمها بكل جدية.

في سياق آخر، جدد رئيس لجنة الإدارة والعدل التأكيد على أنهم ينتظرون في وقت قريب التشكيلات القضائية، ومرة جديدة نتأمل أن تراعي هذه التشكيلات المعايير، وتسمح للناس بأن تقول هل أصبحت هذه التشكيلات بشكل شفاف وبعيداً عن أي تدخلات.

وختم قائلا: "لن نبدي رأينا بهذه التشكيلات قبل أن تصدر، فيما نتأمل ونتمنى أن تصدر قريباً جداً، وفي حينها سنبدي رأينا على ضوء المعايير التي تكلمنا عنها".