أكّدت مصادر معنية عدة قبول الأطراف بالحل المقترح لحل عقدة اللقاء التشاوري، وقضى الاقتراح بأن يكون الوزير الذي يمثل النواب السنَّة المقربين من 8 آذار ضمن الوزراء المحسوبين على عون على أن يكون حيادياً على طاولة مجلس الوزراء، إذ يحضر اجتماعات التشاوري ولا يصوّت ضدّ الرئيس إذا اقتضى الأمر، كما لا يكون مستفزاً لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

والاقتراح نفسه أوضحته مصادر في التيار الوطني الحر لـ"الشرق الأوسط" بطريقة مختلفة بعض الشيء، مشيرةً إلى أن الاتفاق يرتكز على أن يكون الوزير المذكور عضواً في فريق عمل الرئيس ويتبنَّى طروحاته، وإذا استدعى الأمر التصويت على بعض القضايا فعندها يبحث في الأمر مع "التشاوري" لاتخاذ القرار المناسب.

وإذا وجد هذا الاقتراح طريقه إلى التنفيذ، فيكون عندها باسيل قد تنازل عن شرط حصول كتلة حزبه وكتلة الرئيس على "الثلث المعطل" بـ11 وزيراً الذي لطالما كان متمسكاً به.