حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، من أن "ملايين المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون قريبا إلى أوروبا"، مثيرا ردودا حادة من قادة الاتحاد الأوروبي "إزاء محاولاته ممارسة ضغوط عليهم للحصول على مزيد من المساعدات في النزاع السوري". 

ومنذ أن قامت تركيا "بفتح أبوابها" الجمعة أمام اللاجئين والمهاجرين للتوجه إلى الاتحاد الأوروبي، يحتشد الالاف على الحدود التركية ما يثير المخاوف من موجة هجرة جديدة كما حدث في عام 2015.

و اعتبرت المستشارة أنغيلا ميركل الخطوة التركية "غير مقبولة" فيما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة مرغريتيس سخيناس أنه "لا يمكن لأحد أن يبتز أو يرهّب الاتحاد الأوروبي".

لكن تركيا التي تستقبل 3,5 ملايين لاجئ تسعى لمنع موجة لجوء جديدة من سوريا حيث تقوم قوات النظام، مدعومة بالطيران الحربي الروسي، بشن عملية عسكرية لاستعادة إدلب آخر معاقل المقاتلين.

وقال إردوغان إنه "يأمل في التوصل لوقف إطلاق نار في سوريا عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع".

كما حذر من أن على اوروبا تحمل حصتها من أزمة اللاجئين. وقال "بعدما فتحنا أبوابنا، وردتنا العديد من الاتصالات، طالبين إغلاق الأبواب، لكنني قلت لهم أن الأمر قد تم، انتهى، الأبواب مفتوحة، وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء".

وأعلن إردوغان أن "أعداد المهاجرين على الحدود اليونانية، وبينهم أفغان وسوريون وعراقيون، أكثر بكثير من الأرقام التي أعلنها المسؤولون والصحافيون"، مضيفا أن "الأرقام هناك وصلت إلى مئات الآلاف هناك".

واضاف "سيتزايد العدد، قريبا هذا العدد سيصل الى الملايين".

تقول اليونان أنها "منعت نحو 10 آلاف شخص من دخول أراضيها في اليومين الماضيين". ووقعت مواجهات فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين الذين ردوا برشق الحجارة.

في محاولة يائسة سعى العديد من المهاجرين الى السير في طرق بديلة، وقالت شرطة الموانئ اليونانية ان "صبيا قضى عندما انقلب قارب قبالة ساحل جزيرة ليسبوس".

وأعلنت اثينا عن "تعزيز دورياتها وتعليق طلبات اللجوء التي تقدم بها الاشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني"، خطوة نددت بها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة معتبرة أنها "تفتقر إلى أساس قانوني".

وافقت تركيا في 2016 على منع اللاجئين من التوجه إلى أوروبا مقابل الحصول على مليارات اليورو من المساعدات، ويصر الاتحاد الأوروبي على أن تلتزم تركيا بالاتفاق.