اختتم نائب وزيرة العدل اليابانية يوشي هيرويوكي زيارته الى بيروت بعقد مؤتمر صحافي في مبنى السفارة اليابانية، بحضور السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، عرض فيه نتائج مباحثاته مع المسؤوليين اللبنانيين، وقال: "كانت لي اليوم فرصة لقاء وزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الخارجية ناصيف حتي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني ياسين جابر. مع انه لا يمكننا مناقشة تفاصيل اللقاءات الا اننا شرحنا بوضوح وجهة نظرنا في ما خص فرار السيد غصن من اليابان الى لبنان، وقد استطعنا ان نكسب تفهما لموقفنا من قبل الحكومة اللبنانية".

اضاف: "خلال اللقاء مع وزيرة العدل، اتفقنا على اجراء المحادثات اللازمة على المستوى الوزاري من أجل تعزيز علاقتنا في مجالي القانون والعدالة. مع نتائج زيارتنا نحن نشجع على تعزيز الدبلوماسية التقليدية بيننا اكثر".

وردا على سؤال حول اذا ما كان طلب تسليم غصن الى اليابان وعن ردات فعل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الطلب، اوضح هيرويوكي "اود الا اعلق على هذا الموضوع، لانه يتعلق بقضية معينة تتضمن التحقيق والمحاكمة، علما اننا نعتقد انه من الواضح والطبيعي ان يمثل السيد غصن للمحاكمة في اليابان. وقد نقلنا وجهة النظر هذه الى الحكومة اللبنانية، واتفقنا على التعاون مع بعضنا البعض"، مشيرا الى "استمرار الحوار على المستوى الوزاري من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين".

وعن توقيت الزيارة الى لبنان الذي يشهد حالات من فيروس الكورونا، اوضح "ان هذه المحادثات بدأت منذ هرب السيد غصن ومن خلال قنوات عدة، طبعا ان الكورونا فيروس هو موضوع مهم لبلدينا ونحن نود ان نتشارك مع لبنان معلوماتنا وخبراتنا من اجل الوصول الى حل".

وردا على سؤال حول ما وصف به غصن بعد فراره، النظام القضائي الياباني بأنه ديكتاتوري ولم يأخذ بعين الاعتبار حاجاته الاساسية مما دفعه الى الهرب، قال: "ان هذا الامر غير صحيح، لان اليابان تقدر عاليا حقوق الانسان، وان السيد غصن لم يكن ملزما بارتداء السوار الذي يقتفي الأثر عندما كان في فترة اخلاء السبيل، وهذا يبرهن اننا لسنا نظاما إجراميا وانما نظام عادل، وكيف ان السيد غصن استغل هذه النقطة وهذا النظام الذي يحترم حقوق الانسان".

وعن طلب السلطات اللبنانية بنقل ملف غصن الى لبنان من اجل محاكمته، لفت هيرويوكي الى انه "لا يستطيع التعليق على هذا الموضوع انما من الواضح ان السيد غصن يجب ان يحاكم في اليابان".