تزداد الهوة والخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وذلك على خلفية ملفات متعددة يمكن اختصارها بعنوان واحد، وهو أن بري الذي يلعب دوماً دور الضامن، ومحور الحركة السياسية للبحث عن حلول للأزمات، يرفض طريقة التعامل الاختزالية التي يصر عليها رئيس الجمهورية، والتي تجلّت مؤخراً في ملف النفط، إذ خرج عون على اللبنانيين معلناً بدء العمليات الاستكشافية في المياه اللبنانية للتنقيب عن النفط، وكأنه هو الذي اكتشف النفط في لبنان، ولم يكن مكتشفاً منذ ستينيات القرن الماضي.
هذا الأداء الاستعلائي يستفز كل القوى اللبنانية، بما فيها رئيس المجلس وحزب الله أيضاً. وبحسب ما تكشف معلومات "الأنباء" فإن بري كان على علمٍ بمضمون كلمة عون المتلفزة التي وجّهها إلى اللبنانيين للإعلان عن بدء باخرة التنقيب عملها، وأرسل نصيحة إلى القصر الجمهوري بأنه يستحسن عدم نسب هذا "الإنجاز" إلى تيار، أو حزب، أو شخص، لأن ذلك سيقلّل من الشأن الوطني للثروة الطبيعية. لكن بعبدا لم تستجب لذلك، وأصر عون على نسب الفضل إلى جبران باسيل، الأمر الذي أثار استياء بري، كما غيره من المسؤولين الذين اعتبروا أن ما يجري هو عملية تزوير للتاريخ والوثائق، وسرقة موصوفة لوقائع يريد البعض أن ينسبها لنفسه، بينما هو لا يفعل سوى الدعائيات الإعلامية لتقديم نفسه بأنه الذي يحقق الفرق في مختلف القطاعات.
بعد هذه النصيحة، رفضت بعبدا بحسب ما تكشف المصادر توجيه دعوة لبري للمشاركة في الجولة على متن الباخرة يوم الخميس الفائت، على الرغم من أن بري لم يكن في وارد المشاركة في هذه الجولة وكأنه يوافق على مضمون الكلام الذي تحدث به رئيس الجمهورية. إلّا أن هذا التصرّف من قِبل رئاسة الجمهورية يمثّل خرقاً جديداً للبروتكول والأصول.
التباينات لا تقف عند هذا الحد، بل هي مستمرة في ملف الكهرباء، بعد أن أطلق بري موقفاً واضحاً في رفض بناء معمل في سلعاتا وفق ما يطالب به باسيل، لأن ذلك سيؤدي إلى تكبيد خزينة الدولة خسائر هائلة، ولأن هناك حاجة لاستملاكات، كما أن ذلك سيستغرق وقتاً أطول.
وبحسب ما تشير المصادر فإن اللقاءات التي عُقدت بين ممثلين عن حركة أمل، وعن التيار الوطني الحرّ، لم تصل إلى اتفاق بعد بسبب تعنّت جبران باسيل في المطالبة ببناء معمل في سلعاتا. وأكثر من ذلك، تكشف المعلومات أنه يريد استدراج عروض من دولة قطر لبناء محطات تغويز في سلعاتا أيضاً.
الخلافات لن تقف عند هذه الحدود، إنما ستزداد أكثر الأسبوع المقبل على ملف التعيينات، إذ تشير المعلومات أيضاً إلى أن هناك صيغة معينة يريد عون وباسيل فرضها في آلية التعيينات، والتي ستؤدي إلى استفزاز القوى السياسية الأخرى، لأنها تعبّر عن كيدية ومساعٍ للسيطرة على كل شيء في الدولة، وهذا بالحد الأدنى يتناقض مع مفهوم الإصلاح الذي جاءت الحكومة لتنفذه وفق قولها.
ملف التعيينات، كما ملف النفط والكهرباء، يحظيان باهتمامٍ دولي لافت وبارز، وعلى أساس سير هذا الملف ستتحدد المواقف الدولية تجاه الحكومة، وآلية تعاطيها مع الاستحقاقات، إذا ما كانت جدية أم كيدية ومصلحية.
