أعلن عضو لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في سوريا، هاني مجالي، اليوم الاثنين، أن تركيا يجب أن تتحمل مسؤولية الجرائم، التي ارتكبت في سوريا من قبل المجموعات، التي دربتها وسلحتها أنقرة.

وقال مجالي، في مؤتمر صحفي، "نعتقد أن تركيا يجب، أن تكون على الأقل مسؤولة عن انتهاكات المسلحين".
ولم تتمكن اللجنة من العثور على أدلة تثبت أن المسلحين تصرفوا بناء على معلومات أو بأمر مباشر من تركيا، لكنه يعتقد، أن أنقرة يجب أن تتحمل بعض المسؤولية عن أعمالهم في سوريا.

وجاء في تقرير اللجنة "تعتقد اللجنة، أن هناك أسبابا وجيهة للاعتقاد، بأن مسلحي المعارضة، قد ارتكبوا جرائم حرب - قتل ونهب- ما زاد من انتهاك الحق في الملكية الخاصة، وإذا ثبت، أن أفراد أي جماعة مسلحة يعملون تحت قيادة وإشراف فعليين من القوات التركية، فيمكن أن تترتب على هذه الانتهاكات مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة، الذين عرفوا أو كان ينبغي، أن يكونوا على علم بالجرائم، أو لم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والعقلانية من أجل منع حدوثها".

ونشرت اللجنة، اليوم الاثنين، تقريرا جديدا حول التحقيق في الوضع في سوريا للفترة من يوليو/ تموز 2019 إلى يناير/ كانون الثاني2020. وتقوم الوثيقة، على وجه الخصوص، بتقييم العملية التركية في شمالي سوريا، "نبع السلام".