ثمّة من لا يقرأ التاريخ لأنه يعتبر أن الزمن يبدأ معه وينتهي عنده. لكن مانشيت صحف الخمسينيات كفيلة بتذكير هذا البعض. وما يتباهى به البعض اليوم بأنه إنجاز تاريخي كان حصل في العام 1956 مع الرئيس كميل شمعون، على اثر اكتشاف وجود نفط في البقاع.

إلا أن فريقاً سياسياً يواظب طوال 10 سنوات على ادعاء بطولات وهمية في عرض البحر ناسباً لنفسه أمراً سمع به اللبنانيون منذ عقود، لكن يبدو أن هذا الفريق لم يسمع من قبل بغسان قانصو.

وهنا لا بد من التذكير بتقرير شامل وهام وضعه منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي المرحوم الدكتور غسان قانصو، ويُظهر أن الاكتشاف النفطي في لبنان قديم العهد، وهو ليس حديثاً اكتشفه بعض حديثي النعمة في السياسة وغير السياسة من الذين يسجّلون كل يومٍ البطولات الوهميّة تلو الأخرى، في حين ترقد باخرة “فاطمة غول” على الشاطئ غير قادرة على إنتاج الطاقة التي وعدوا اللبنانيين بها.

وكان سبق لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنلاط، في مقالٍ له في جريدة الأنباء في 29 نيسان 2013 أن ذكّر باكتشاف غسان قانصو لموضوع النفط.

وفي التفاصيل أنه سبق أن اطّلع المرحوم الرئيس الياس سركيس على التقرير النفطي، إلا أن الظروف لم تكن تسمح في تلك الآونة بالاهتمام بهذه المسألة بفعل اشتعال الحرب الأهلية، وتفاقم التوتر الداخلي على أكثر من صعيد، وبداية مرحلة انحلال الدولة وأجهزتها الرسميّة، فكان أن تم التغاضي عن التقرير ومضمونه الهام الذي يفصّل الواقع النفطي في لبنان، ويقدّم مقارنات معمّقة من أبرز الشركات الدوليّة التي قامت بدراسة هذا الواقع وقدّمت له عروضاً ومقترحات.

لقد أقدم قانصو حيث تخاذل سواه، كما يقول جنبلاط، مبرهناً بالأدلة العلميّة والتقنيّة وجود النفظ في لبنان، وفي أكثر من موقع. ولعل هذا التقرير، رغم مرور سنوات طويلة على كتابته، لا يزال صالحاً بمضامينه وأفكاره الأساسيّة حتى يومنا هذا. لا بل إنه قد يكون بمثابة خارطة طريق للقطاع النفطي اللبناني، بدل الاستماع إلى نظريات الفريق العبثي وتحليلاته وتخيّلاته.

إن العودة إلى هذا التقرير تشكّل في جانبٍ منها إنصافاً لهذا الخبير الكبير، المرحوم غسان قانصو، الذي لم ينل حقّه من الاهتمام والتكريم، ولم ينل تقريره ما يستحقه من الدرس والمتابعة، فتؤخذ الأفكار الرئيسية منه والتي لا تزال صالحة، وقابلة للتطبيق حتى يومنا هذا، ويُطوّر منه ما تغيّر من معطيات بفعل مرور الزمن، وتطوّر الآليات التنفيذية والعمليّة، ووسائل العمل والتنقيب والبحث عن النفط واستخراجه منذ السبعينيات حتى يومنا هذا.

ولأن المجتمع السياسي اللبناني مدعوٌ برمته للاطلاع على مضمون هذا التقرير - واستخلاص العبَر والدروس علّنا نستفيد من آلاف الدراسات التي تكلّف الملايين من الدولارات في عددٍ من الحقول، والملفات التي تجريها الوزارات عند كل تغييرٍ حكومي - تعيد "الأنباء" نشر هذه الوثائق التي سبَق وأرفقها جنبلاط بمقالته.

 

بيروت في 1974/1/19

معالي وزير الصناعة والنفط الشيخ توفيق عساف المحترم

تحيةً واحترام وبعد،

بناءً لرغبتكم قمت بدرس العرضين المقدّمين من قِبل شركة البترول الفرنسية، وشركة “أجيب” الإيطالية، للبحث والتنقيب عن البترول في المياه اللبنانية. وأتشرّف بأن أقدم إليكم التقرير التالي:

1ــ الوضع الحالي للبحث والتنقيب عن البترول في لبنان:

إن البحث والتنقيب عن البترول في لبنان يخضع في الوقت الحاضر للتشريعات التالية:

أـ القرار رقم 113/ل ر الصادر بتاريخ 9 آب 1933.

ب ـ القرار رقم 133/ل ر الصادر بتاريخ 23 حزيران 1936.

ج ــ المرسوم الاشتراعي رقم 113/ ن الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 1941، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 تشرين أول تحت رقم 3929.

د ـ القرار رقم 136/ ف ل الصادر بتاريخ 23 شباط 1942.

هــ ــ القانون الصادر بتاريخ 27 شباط 1946.

و ــ المرسوم رقم 7281 الصادر بتاريخ 7 آب 1961 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 آب 1961 تحت رقم 36.

واستناداً إلى هذه التشريعات حصلت مجموعة من الأفراد والشركات على رخصٍ لها للتنقيبذ عن البترول في الأراضي اللبنانية أهمّها:

1ــ السيد بشارة ثابت اللبناني الجنسية الذي حصل على رخصة تشمل خمسة مربعات (10X10كلم) في لبنان الشمالي، ورخصة أخرى تشمل خمس مربعات في لبنان الجنوبي. قسم من هذه المربعات يقع في المياه الإقليمية قرب الساحل.

2ــ شركة بترولكس (Petrolex) التي حصلت على رخصٍ تشمل 63 مربعاً منتشرة في كامل المناطق اللبنانية: لبنان الشمالي، البقاع، جبل لبنان، بيروت، لبنان الجنوبي.

3ــ السيد نعمة ملحم إده لبناني الجنسية الذي حصل على رخصة تشمل 7 مربعات في لبنان الشمالي.

4ــ السيّدين شاهين وعابديني حصلا على رخصتين للبحث والتنقيب في المنطقة الساحلية الواقعة بين جبيل والحدود السورية.

هذا فيما يخص رخص البحث والتنقيب، أما فيما يخص الامتيازات الممنوحة لتطوير واستغلال البترول في الأراضي اللبنانية، فهناك امتياز واحد منح إلى شركة الزيوت اللبنانية بتاريخ 8 تموز 1955 مدّته 75 عاماً وصدّق بالقانون الصادر بتاريخ 10/8/1955. وقد توّج باتفاق ثنائي بين الشركة والحكومة اللبنانية بتاريخ 21 حزيران 1959، وصدّق بالقانون الصادر بتاريخ 17 آب 1959الذي أتاح توسيع رقعة الامتياز حتى شمل 24 مربعاً، ومنح الحكومة 13.75% من الأسهم بدون مقابل.

لقد قامت شركة الزيوت اللبنانية حتى 12/8/1969، تاريخ صدور المرسوم القاضي بإلغاء الامتياز الممنوح لها، بحفر خمسة آبار في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية،إلا أنها عادت واستردّت الامتياز بناء على قرار من مجلس شورى الدولة سنة 1970. وهناك في الوقت الحاضر خلاف بين الشركة والحكومة اللبنانية لا يزال عالقاً أمام مجلس شورى الدولة (وقد حُلّ هذا الخلاف لمصلحة الشركة بعد كتابة هذا التقرير).

بالإضافة إلى الآبار التي قامت بحفرها شركة الزيوت اللبنانية، قامت شركة لبنان (فرع من شركة نفط العراق)، بناءً على الامتياز المعطى لها سنة 1938، والذي تخلت [عنه] فيما بعد سنة 1948، بحفر بئر في الطربل، شمال طرابلس. كما تمّ حفر بئرٍ آخر وصل إلى عمق 650 متراً على يد شاهين وعابديني في عبرين قرب جونية. ويبيّن الملحق رقم 1 تقدّم الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية، ونتائج الاختبارات والآبار التجريبية التي تمّ حفرها في مختلف المناطق اللبنانية. (من محاضرة ألقيتها في بيت المهندس بتاريخ 16/8/1972 حول صناعة البترول في لبنان: حاضرها ومستقبلها).

2ــ محتوى عرضَي شركة البترول الفرنسية، وشركة أجيب الايطالية:

أـ محتوى عرض شركة البترول الفرنسية:

تقدمت شركة البترول الفرنسية بطلب للبحث والتنقيب عن البترول في المياه اللبنانية، وفي رقعة قدّرتها الشركة بحوالي 17،000 كيلومتر مربّع عمقها في الغالب يترواح بين 200 و 2000 متر. وتطلب الشركة لها وحدها حق البحث والتنقيب في هذه المساحة لمدة ثمانية عشر شهراً وتقدّم كامل المعلومات التي توصلت اليها مجاناً للحكومة اللبنانية. وعلى أثر المسح الجيوفيزيائي الذي تقوم به الشركة في هذه الفترة تعتبر أنه من حقّها أن تنتقي رقعة صغيرة أو أكثر [على] أن لا تتجاوز مساحة هذه الرّقع 50% من مجمل المساحة الأصلية.

بعد ذلك تنتقل الشركة إلى المرحلة الثانية من عملية البحث والتنقيب، وتطلب إعطاءها فترة عشر سنوات لزيادة البحث وحفر الآبار التجريبية وتقسم هذه المرحلة الى فترتين:

الفترة الأولى: مدّتها خمس سنوات يتم فيها حفر بئر واحد وفي نهايتها يتمّ التخلي عن 50% من المساحة التي احتفظت بها الشركة بعد عملية المسح الزلزالي الأول.

الفترة الثانية: مدّتها خمس سنوات أيضاً يتمّ فيها حفر بئرين وفي نهايتها لا تحتفظ الشركة إلا بمناطق الانتاج.

مدّة الامتياز 25 سنة والريع يدفع على أساس الأسعار المحققة وكجزء من ضريبة الدخل حسب النسب التالية:

للبترول المستخرج من الأعماق تتراوح بين:

0 – 200 متر           14%

200 – 500 متر       13%

500- 1000 متر      12%

1000- 2000 متر    10%

ما بعد 2000 متر      8%

تعتبر الشركة أنه لا يعادلها في مجال التنقيب عن البترول في المياه العميقة إلا شركة شلّ التي تملك الباخرة «سدكو 445» القريبة بخصائصها من الباخرة «باليكان خاصة الشركة المذكورة». وتحتفظ الشركة لنفسها بحق مشاركة شركات عالمية أخرى من أجل تطوير المواد المكتشفة.

ب ـ محتوى عرض شركة أجيب:

تطلب شركة أجيب إعطاءها امتيازاً للبحث والتنقيب عن البترول في كامل المياه اللبنانية التي قدّرت الشركة مساحتها بحوالي 16،000 كيلومتر وحدّدت في العرض أنها ستقوم بالبحث بالاشتراك مع الشركات الأميركية: كونتيننتال وفيليبس وجيتي وتلعب هي دور منفذ الأعمال بالنيابة عن شركائها. وقد حدّدت مدة البحث خمس  سنوات يتم خلالها حفر بئر واحد، ويصرف ما لا يقل عن 4 ملايين دولار على أن يكون لها الحق بتمديد هذه الفترة مرتين متواليتين تستغرق كل منهما ثلاث سنوات يتم فيها حفر بئرين وصرف لما لا يقل عن 6 ملايين دولار.

وقد ارتأت الشركة أن تتخلى عن 25% من المساحة الأصلية بعد الخمس سنوات الأولى وعن 25% بعد كل من الثلاث سنوات التالية. بمعنى أنها تحتفظ بعد إحدى … سنة بـ 25% من المساحة الأصلية إذا تمّ العثور على البترول منها.

تتعهد الشركة في حال عدم إكمال عملية البحث في الخمس سنوات الأولى بدفع ما تبقى من مبلغ 4 ملايين دولار الذي التزمت بصرفه في هذه المرحلة إلى الحكومة اللبنانية. أمّا إذا عثرت على البترول فإنها تتعهّد بدفع:

2،000،000 دولار عندما يبلغ مستوى الإنتاج 100،000 برميل في اليوم.

3،000،000 دولار عندما يبلغ مستوى الإنتاج 200،000 برميل في اليوم.

3،000،000 دولار عندما يبلغ مستوى الإنتاج 300،000 برميل في اليوم.

مدّة الامتياز 40 سنة قابلة للتجديد عشر سنوات، والريع يُدفع على أساس الأسس المعلنة، وينفق كجزءٍ من المصاريف العامة. نسبة  الريع هي التالية:

للبترول المستخرج من أعماق تترواح بين:

0- 500 متر            12،5%

500 – 1000 متر     10%

1000-2000 متر     8%

وقد تعهّدت الشركة بدفع 10 دولارات إيجار لكل كيلومتر مربّعْ في السنة وكذلك بدفع ضريبة دخل مقدارها:

50 % من الأرباح الصافية العائدة للانتاج حتى 500 متر  عمق.

45 % من الأرباح الصافية العائدة للانتاج الواقع بين 500 – 1000 عمق.

40 % من الأرباح الصافية العائدة للانتاج الواقع بين 1000 ـ 2000 عمق.

وعند تحديد ضريبة الدخل تؤخذ بعين الاعتبار الأسعار المحققة.

وقد اقترحت الشركة أن تساهم الحكومة اللبنانية برأسمال الشركة ضمن نطاق الشروط التالية:

للحكومة الحق بالمساهمة بنسبة 20% عندما يبلغ مستوى الانتاج 200000 برميل في اليوم.

للحكومة الحق بالمساهمة بنسبة 10% اضافية عندما يبلغ مستوى الانتاج 300،000 برميل في اليوم.

للحكومة الحق بالمساهمة بنسبة 10% إضافية عندما يبلغ مستوى الانتاج 400،000 برميل في اليوم.

للحكومة الحق بالمساهمة بنسبة 10% إضافية عندما يبلغ مستوى الانتاج 500،000 برميل في اليوم.

في هذه الحالة تدفع الحكومة للشركة إن عيناً أو نقداً النسبة المقابلة لحصتها في الأسهم من تكاليف البحث والإنتاج.

ويبيّن الجدول رقم 1 الشروط والامتيازات التي يقدمها كل من العرضين المذكورين.

3ـ  الرأي:

أـ المقدمة:

يعود اهتمام الشركتين المتقدّمتين بطلب الامتياز للبحث والتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية إلى كون الطبقات الأرضية في حوض البحر الأبيض المتوسط، أثبتت أنها حاوية للبترول والغاز.

لقد تفجّر البترول في بئر «Gela Mare21» في مياه جزيرة صقلية سنة 59 تبعه بئر لإنتاج الغاز سنة 1960  «Ravena Mare» في البحر الأدرياتيكي. وقد جرى تطوير واستغلال هذا البئر سنة 1965 معلناً بدء إنتاج الغاز في مياه البحار في أوروبا. ولم تمض على اكتشاف البئر الأخير [فترةً طويلة] حتى تتالت الاكتشافات في البحر الأدرياتيكي فعُثر على الغاز في «Porto Corsiui» سنة 1961 وفي «Gesenatico More» سنة 62، وفي «Ravena Mre sud» سنة 1963، وفي Punta Marina.  وبعد سنة 1967 اكتشفت حقول مهمة للغاز هي cervia Ariana, Amelia»، و Porto Ganbaldi-Agostino» سنة 1968، و Diana سنة 1969، وDavid سنة 1970، و Barbara و Antonella وEmilio سنة 1971، وDora في البحر الأدرياتيكي، و Luna في البحر الأيوني مقابل اليونان سنة 1972.

إن حصيلة البحث والتنقيب عن البترول والغاز في البحر الأدرياتيكي هي اكتشاف 7 للغاز. يقّدر الغاز الممكن استخراجه بـ 100 مليار متر مكعب. ووصل الانتاج سنة 1972  6،3 مليار متر مكعب. وقد تم حفر البئر Eruesto Nord1» في المياه الإقليمية الإيطالية، على عمق 167 متراً واستمر الحفر حتى 6173 متراً حيث عثر على الغاز الطبيعي.

وتواصل يوغوسلافيا أبحاثها عن البترول والغاز في القسم العائد لها من البحر الأدرياتيكي بعد أن حصلت على نتائج مشجعة بعثورها على مكامن للغاز في عدة أماكن أهمها في المياه القريبة من مدينة Pula.  وهي الآن في طور إعداد الخطط لاستغلال الغاز الذي يتوقّع أن يبدأ إنتاجه سنة 1977.

ومن الدلائل المشجعة على البحث والتنقيب عن البترول في المياه اللبنانية عثور شل وفيليبس سنة 1973 على الغاز الطبيعي في بئر «أبو قير» في المياه القريبة من مدينة الاسكندرية، والذي ستتولى المؤسّسة العامة للبترول المصرية استغلاله بحسب نصوص العقد مع شركة فيليبس. وتقوم المؤسّسة وبعد أن حصلت على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بوضع الخطط لاستغلال الغاز المكتشف، وذلك بمدّ خط بحري طوله 40 كلم  وقطره 11 بوصة لإيصال الغاز إلى الخيلة من الاسكندرية. ومن المقّدر أن يباشر الخط عمله سنة 1977 وبطاقة ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً يستخدم منها مصنع الأسمدة الكيميائية 1،2 مليوناً ومصيدة الحديد الاسفنجي 1،8 مليوناً.

هذا وكانت شركة تابعة لشركة البترول الإيطالية «ايني» قد عثرت على الغاز الطبيعي في بئر «أبو ماضي» في دلتا النيل بالقرب من البحر سنة 1967، وقد باشرت في تشرين الأول (أي بعد كتابة هذا التقرير) بالاشتراك مع  المؤسّسة العامة للبترول المصرية، باستغلال هذا البئر بمعدّل 2،86 مليون متر مكعب يومياً لاستعماله في مصنع الأسمدة الكيماوية في الطلق وفي المصانع والمحطات الكهربائية في منطقة الدلتا.

وقد بدأت شركة إسّو (بعد كتابة هذا التقرير) في 26 كانون الأول 1974 بحفر بئر استكشافية للبحث عن النفط شمال الدلتا في البحر الأبيض المتوسط في تركيب يعتبر من أكبر التراكيب النفطية التي كشفت عنها الدراسات السيزمية التي أجرتها الشركة في المنطقة المذكورة وتقدر مساحة هذا  التركيب بـ 83 كلم مربع.

أما في بحر إيجه،  حيث بدأ البحث عن البترول والغاز منذ سنة 1971، فقد أثبتت الدراسات التي حصلت عليها الشركة الأميركية Oceanic Exploration في أواخر سنة 1973 وجود تجمعات نفطية في المياه القريبة من جزيرة Thososعلى بعد 100 كلم شرق سالونيك. وقد تم حفر بئرين: Prinon-1 و Prionon-2 يبعد كل منهما عن الآخر حوالي 1 كيلومتر الواحد، حيث عثر على البترول في البحر على عمق 36 متراً، وفي طبقة يبلغ عمقها عن سطح البحر 2800 متراً وسماكة البترول فيها 120 متراً. إن التقبل النوعي للبترول المكتشف هو 0،890 ويحتوي على 4% من الكبريت. وسيبدأ الانتاج قبل سنة 1975، ويزيد تدريجياً حتى يبلغ 9،5 مليون طن سنة 1977. أما الاحتياج الممكن استخراجه فيقدّر بحدود 200 مليون طن من البترول.

ومن المحتمل أن تكون هذه الاكتشافات إحدى الأسباب التي أدّت الى تأزّم العلاقة بين تركيا واليونان، والتي دعت كل منهما إلى اتخاذ موقف متصلب بالنسبة لحدود مياهها الاقليمية. لقد أرادت اليونان أن تضم منابع النفط المحتملة إلى أراضيها عندما أعلنت عن عزمها على توسيع حدود مياهها الإقليمية من 6 الى 12 ميلاً، وبذلك خرقت معاهدة لوزان الموقعة سنة 1923، والتي تنص على أن المياه الإقليمية لدولة ما تمتد ستة أميال من البئر في عرض البحر. وإذا ما تحقق ما تصبو إليه اليونان، فإن بحر إيجه الذي يحتوي على 3049 جزيرة يونانية سيصبح بحراً يونانياً، ولا يبقى للأتراك منه إلا النذر اليسير. على هذا أجابت تركيا، وبعد أخذ وردّ، بأن أعلنت بتاريخ 18 تموز 1974، تمسّكها بتقسيم مياه بحر إيجه على أساس قرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1969، بالنسبة لتقسيم مياه بحر الشمال على الدول المحيطة به. وعلى أساس هذا  التقسيم تتوسع حصة تركيا من بحر إيجه بما يزيد على 10 آلاف كلم مربع.

ومن الواضع أن هذا الخلاف كان من الأسباب الرئيسية التي حدت بتركيا إلى إرسال قوّاتها إلى جزيرة قبرص، والمطالبة بتقسيم الجزيرة الذي يضمن لتركيا المحافظة على مصالحها البترولية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يختص باسرائيل، فقد منحت أول رخصة للتنقيب عن البترول والغاز في المياه المغمورة سنة 1962، وذلك للشركة الكندية «Petrocana» وهي شركة متفرعة عن شركة Sancana. وقد قامت هذه الشركة بعمل مسح جيوفيزيائي للمناطق المغمورة، تبعته شركة Asher Oil Company التي أجرت مسحاً جيوفيزيائياً في المنطقة المغمورة المواجهة. وفي أوائل عام 1966 تشاركت شركة Livingstone Oil مع شركة Petrocana الكندية. وفي أواخر عام 1966 حصلت شركة Bleco الأميركية على امتيازات بحرية بالقرب من قيسارية وحيفا. وقد تم سنة 1966 إجراء عمليات مسح جيوفيزيائى واسع في اسرائيل شملت أعمال المسح السيزمي ومسح الحذابية، كما تم إجراء مسح مغناطيسي جوي للبلاد بأكملها وكذلك لشريط من المنطقة المغمورة في البحر الأبيض المتوسط، على عشرين ميلاً. وتدل الأبحاث الأولية التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية على أن منطقة البحر الميت منطقة تجمع بترولي، وكذلك فقد رصدت لأعمال البحث والتنقيب في هذه المياه 50 مليون دولار في موازنة سنة 1974، وقامت باتصالات مع الشركات الألمانية بغية تشجيعها على المساهمة في تمويل عمليات البحث وتطوير آبار البترول المرتقبة.

ومن الجدير بالذّكر أن شركة أجيب حصلت منذ نيسان 1972 على 50% من الحق الممنوح سنة 1971 إلى شركة شل مالطة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في المياه الاقليمية لجزيرة مالطة. وقد جرى حتى نهاية 1972 حفر بئر تجريبية للتأكد من وجود البترول والغاز في تلك المياه.

أما بالنسبة لتونس، فقد اتفقت الشركتان، صاحبتا العرضين المقدمين وزارة الصناعة والنفط، وهما شركة أجيب وشركة البترول الفرنسية، على التعاون فيما بينهما وتأسيس شركة مساهمة تضم شركتي ITAINE, ERAP الفرنسيتين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في المياه التونسية. وقد حصلت على امتياز مساحته 6،000 كلم مربع شرق خليج قابس. كما حصلت شركتا أجيب والبترول الفرنسية بالاشتراك مع شركة moco International Oil Company على امتياز مساحته 18،000 كلم مربع في خليج قابس أيضاً.

ب ـ نقد وتحليل للعرضين موضعي البحث:

ان العرضين المقدّمين إلى وزارة الصناعة والنفط يتعارضان إلى حد كبير مع أحكام القرارات والقوانين والمراسيم التي تنظم قواعد البحث والتنقيب عن البترول في لبنان.

وبالمقارنة بين الشروط والامتيازات التي يوفرها العرضان المذكوران، وبين التشريعات اللبنانية من جهة والنظم السائدة في صناعة البترول العالمية من جهة ثانية، لا بدّ لنا من إبداء الملاحظات التالية:

1ـ رقعة الامتياز:

تنص التشريعات اللبنانية على منح مربعات طول كل واحد منها 10 كيلومتر وبذا تصبح مساحة المربع الواحد 100 كلم مربعاً وتسمح لصاحب الامتياز أن يحصل على عدة مربعات ولا تسمح بإعطاء مساحة في البحر تفوق كامل مساحة لبنان البرية بـ60% إلى شركة واحدة وطالبت شركة البترول الفرنسية بمساحة قدرها 17،000 كلم مربع بينما طالبت شركة أجيب بـ 16،000 كلم مربع.

إن مصلحة لبنان تقضي بتقسيم هذه المساحة الكبيرة إلى عدة رقع أو مربعات كما حصل في بحر الشمال، وإعطائها إلى شركات متعددة بعد الإعلان عن مناقصة عالمية تحدّد شروطها في قانون بترولي لبناني جديد، يراعي كل ما استجدّ في صناعة البترول العالمية، منذ سنة 1961 تاريخ صدور آخر مرسوم ينظم قواعد البحث والتنقيب عن البترول في لبنان وحتى سنة 1975، آخذاً بعين الاعتبار خاصة الأربع سنوات الأخيرة أي منذ اتفاقيات طهران وطرابلس وكراكاس سنة 1971، والتي جاءت لتفتح صفحة جديدة في علاقة دول منظمة أوبيك بالشركات العالمية التي تسيطر على هذه الصناعة.

2ــ مدّة البحث والتنقيب عن البترول:

إن المدة المعروضة من قبل الشركتين للبحث والتنقيب جاءت مشابهة للتشريعات اللبنانية. إذ أن هذه نصت على منح رخصة البحث لفترة أربع سنوات يمكن تمديدها على دفعتين ثلاث فثلاث سنوات. إلا أن هذه المدة أصبحت جد طويلة بالنسبة للعقود والاتفاقيات الحديثة العهد، حيث تتراوح فترة البحث بين ثلاث وخمس على الأكثر. وهذا ما تعهدت به مثلاً شركتا صنّ أويل وشركة البترول الفرنسية بعد الموقعين مع شركة سوناتراك الجزائرية على التوالي في 27 آذار 1973 و 5 حزيران.

إن عرض شركة البترول الفرنسية هو أكثر ملائمة من عرض شركة أجيب [فيما] يخص المدة والتخلي عن المناطق التي لم يعثر فيها على البترول. ولكن في كلتي الحالتين عملية البحث بطيئة والأمتار المحفورة قليلة بدليل ضآلة عدد الآبار التي يوجب حفرها في فترة العشرة أو الأحد عشر سنة.

3ـ مدة الامتياز التي تلي فترة البحث والتنقيب:

إن مدة الامتياز التي يتم فيها تطوير واستغلال آبار النفط أيضاً طويلة. فلقد نصت التشريعات في الولايات المتحدة الأميركية على مدة تزيد عن عشرين سنة. وفي الاتفاقيتين المذكورتين آنفاً بين شركتي صن أويل والبتروكل الفرنسية وبين شركة سوناتراك الجزائرية، تنص كل من الاتفاقيتين على تحديد فترة والاستغلال فقط بـ12 سنة. بينما هي في عرضنا: 25 سنة لشركة البترول الفرنسية و40 سنة لشركة أجيب قابلة للتجديد 10 سنوات أخرى.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن التشريعات اللبنانية تعطي لصاحب الامتياز أو المحافظة على امتيازه طيلة 75 سنة قابلة للتجديد 25 سنة آخرى. لذلك أصبح من الضروري وبأسرع ما يمكن سنّ قانون بترولي جديد يتلافى هذا الواقع غير الطبيعي.

4ـ الشركات العاملة:

احتفظت كل من الشركتين لنفسها الحق في إدخال شركاء معها، ولم تعرضا على الحكومة اللبنانية الدخول شريكاً منذ البدء في عملية البحث والتنقيب. وفي الوقت ذاته لم تتطرق فيه شركة البترول الفرنسية مطلقاً لهذا الموضوع، نجد أن شركة أجيب لم تعطِ هذا الحق للحكومة اللبنانية إلّا بعد أن يبلغ الإنتاج 200،000 برميل في اليوم أي عشرة ملايين في السنة، وبسنبة ضئيلة قدرها 20% تزيد ببطء ولا تصبح 50% إلّا بعد بلوغ الإنتاج 500،000 برميل في اليوم أي 25 مليون طن في السنة.

هذه الشروط تذكرنا بالشروط التي كانت سائدة في العشرينات والثلاثينات في صناعة البترول العالمية، وهي لا تتفق مطلقاً مع واقع  صناعة البترول العالمية اليوم.

لقد كانت شركة أجيب أول شركة عالمية تعرض على الدول المنتجة للبترول أن تدخل شريكاً في النصف في عمليات الإنتاج بعد العثور على البترول بكميات تجارية، وكانت تتحمل مخاطر البحث والتنقيب، إلّا في حال العثور على البترول بكميات تجارية عندئذ تتحمل الدول المنتجة تكاليف البحث. وجاءت الاتفاقيات التي عقدت مع إيران سنة 1957 والمغرب سنة 1958 ومصر سنة1961 وتونس سنتي 1961 و 1966 لتكرس هذا الاتجاه. وإذ بها في عرضها للحكومة اللبنانية تشترط أن يبلغ الإنتاج 25 مليون طن سنوياً حتى تتمكن الحكومة من الدخول شريكاً في النصف.

أما شركة البترول الفرنسية فقد دخلت منذ سنة 1965 في الجزائر في اتفاق مشاركة. وقد حتم القانون البترولي الجزائري الصادر سنة 1971 على الشركات في الجزائر أن تدخل بشراكة مع شركة البترول الوطنية الجزائرية (سوناتراك) بنسبة 51% لسوناتراك و 49% للشركة الأجنبية.

إن الاتجاهات الحديثة في عقود المشاركة تعطي للدولة المنتجة الحق بالحصول على حصة من البترول المنتج تصل حتى 85% وفي العقود المصرية تسترجع الشركة الأجنبية نفقة البحث والتنقيب من خلال بيع 40%  من البترول المنتج لهذه الغاية حتى تحصل الشركة كامل المبالغ المنفقة للبحث والنقيب. أما في العقود الليبية، فإن الحكومة الليبية تدفع نقداً، بعد العثور على البترول بكميات تجارية، نسبة من تكاليف البحث تعادل حصتها في الشركة الجديدة التي تتراوح بين 80 و 85% على أن تسترجع ما دفعته للشركة في فترة تتراوح بين 15 – 20 سنة وبدون فائدة.

أما في عقود المقاولة، فإن الشركة الأجنبية تعمل لحساب الدولة المنتجة، ولقاء تحمّلها تكاليف البحث تحصل على امتياز الحصول على كميات محددة من الإنتاج بأسعار مخفضة ولفترات طويلة، كما يحدث حالياً في إيران مثلاًِ.

5 ـ الريع:

ان تنفيق الريع أي اعتباره جزءاً من كلفة الانتاج أصبح من المسلمات في صناعة البترول العالمية. وإن اعتماد الأسعار المعلنة لاحتساب الريع أيضاً أصبح من  المتعارف عليه في هذه الصناعة. وإن الفرق الكبير بين احتساب الريع على أساس الأسعار المعلنة أو الأسعار المحققة إذ أن الأسعار المعلنة تفوق الأسعار المحققة بـ40% إلّا في حالات الأزمات والحروب عندئذ تصبح هذه القاعدة غير قابلة للتنفيذ.

لقد طالبت منظمة أوبيك منذ إنشائها سنة 1960 بتنقيب الريع، وكان لها صولات وجولات مع شركات البترول العالمية إلى أن استقرّ الأمر على ما هو عليه، ورضخت الشركة لمطالب الدول المنتجة للنفط. ولا يجوز العودة إلى الوراء واعتماد مبادىء عفا عليها الزمن، وأصبحت نسياً منسياً.

إن شركة البترول الفرنسية تطلب احتساب الريع على أساس الأسعار المحققة، واحتسابه كجزء من ضريبة الدخل. بينما تعرض شركة أجيب احتساب الريع على أساس الأسعار المعلنة وتنفيقه. إن النسبة التي يبرزها كل من العرضين ضئيلة إذا ما قيست بالنسبة للاتفاقيات الأخرى التي تعقد في مناطق مختلفة من العالم. إن نسبة 12،5% تعدّاها [الزمن] وأصبحت اليوم بحدود 20% في بعض الاتفاقيات.

6ـ ضريبة الدخل:

لقد حدّدت اتفاقية طهران الموقعة بتاريخ 14ـ2ـ 1971 واتفاقية طرابلس الغرب الموقعة بتاريخ 2 نيسان 1971 بين الدول المنتجة للنفط والشركات البترولية ضريبة الدخل بـ55% من الأرباح، وفرضت إضافات وزيادات سنوية ابتداء من سنة 1973، معلنةً بذلك نهاية مبدأ تقاسم الأرباح (50% للدولة المنتجة، 50% للشركة العاملة) والذي بوشر بتطبيقه منذ سنة 1952. وقد تجاوزت الشركات اليابانية المبدأ المذكور سنة 1957،عندما وقعت اتفاقية مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت للبحث والتنقيب البترول في المناطق المغمورة العائدة للمنطقة المحايدة بين السعودية والكويت. وقد جاء في هذه الاتفاقية أن ضريبة الدخل التي سوف تدفعها الشركة هي 57% من الأرباح الصافية وأن الريع البالغ 20% من الأسعار المعلنة سيحتسب على أنه جزء من تكلفة الانتاج.

ولعله من المفيد أن نذكر أن شركة «ايني»، وهي الشركة الأم لشركة أجيب، كانت أول من تجاوز مبدأ تقاسم الأرباح في الاتفاقيات التي عقدتها سنة 1957 وما بعد مع ايران وتونس والمغرب.

إن شركة البترول الفرنسية لم تأتِ على ذكر ضريبة الدخل، بينما شركة أجيب ابتدأت بضريبة قدرها 50% من الدخل الصافي على أساس الأسعار المحققة ووصلت الى ضريبةٍ قدرها 40% على البترول المستخرج من الأعماق بين 1000 – 2000 متر.

ولا بدّ لنا من التنويه بأن ضريبة الدخل قد بلغت في بعض العقود المعقودة في الآونة الأخيرة نسبة 85% من الأرباح الصافية.

7 ــ الدفعات النقدية:

لم تعرض شركة البترول الفرنسية أي دفعات نقدية بالرغم من أنه أصبح من المتعارف عليه أن تدفع الشركات دفعات نقدية عند توقيع العقد وعندما يبلغ الانتاج نسبة معينة. أما شركة أجيب فقد ربطت الدفعات النقدية بالوصول إلى انتاج معين وهو 100،000 برميل في اليوم، أي خمسة ملايين طن وما فوق في السنة. وهذه النسبة ولا شك مجحفة نظراً للعرف السائد في صناعة البترول العالمية. وبالنسبة لإيجار رقعة الأرض، فإن القيمة زهيدة جداً وتذكرنا بالامتيازات القديمة التي كانت سائدة في العشرينات في البلاد العربية.

لقد تعرّضنا فقط للشروط والامتيازات التي طرحتها الشركات ضمن نطاق العرض المقدّمين إلى وزارة الصناعة والنفط. وهناك نقاط كثيرة أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار للمحافظة على مصحلة لبنان العليا ونرى أنه من الواجب والمفيد أن تدوّن في القانون البترولي الجديد لتنظيم قواعد البحث والتنقيب عن البترول في لبنان.

ج ـ التوصيات والاقتراحات:

 1ـ تأجيل البتّ في العرضين المذكورين لغاية إصدار القانون البترولي الجديد.

2ـ العمل على إصدار القانون البترولي الجديد بعد دراسة مقارنة بأقرب وقت.

3ـ تقسيم المناطق المغمورة والمياه الاقليمية إلى مربعات ورقع صغيرة والإعلان عن مناقصة عالمية واستدراج عروض على أساس الشروط المحددة في العقد البترولي الجديد.

4ـ دراسة إمكانية إلغاء الامتيازات الحالية للمناطق البرية والبحرية.

5ـ إنشاء شركة وطنية لبنانية للبترول تتولى الإشراف على مصالح لبنان في اتفاقيات المشاركة التي ستعقد مع الشركات الأجنبية، أو تعزيز المديرية العامة للبترول حتى تتمكن من القيام بالمهام المذكورة.

6 ــ يمكن، وقبل إقرار مشروع القانون البترولي الجديد، عقد اتفاقيات مع الشركات البترولية شرط أن تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أوردناها في معرض نقد وتحليل العرضين، وكذلك الأعراف والنظم السائدة حالياً في صناعة البترول العالمية.