يزداد الجو الدولي تجاه لبنان قتامة. والعقوبات التي صدرت مؤخراً بحق شخصيات ومؤسّسات محسوبة على حزب الله لن تقف عند هذا الحد، وهناك رزمة عقوبات أخرى ستصدر في المرحلة المقبلة، وستكون بالتدرّج؛ كما أن هذه العقوبات لن تكون فقط وفق قانون العقوبات على حزب الله، إنما قانون مكافحة الإرهاب، أي "قانون ماغنيستي" الذي سيطال مسؤولين لبنانيين متورطين بملفات فساد، أو لا ينتمون تنظيمياً إلى الحزب ولكنه أيضاً يستفيدون منهم.

 تكشف مصادر ديبلوماسية لـ"الأنباء" أن هناك لائحة أميركية معدّة لتصدر العقوبات بحقّها تضم 65 اسماً لبنانياً، بينهم مسؤولين ومقاولين ووزراء سابقين.

لن يتوقف الضغط بالعقوبات، إنما سيستمر سياسياً وديبلوماسياً من خلال فرض ما يشبه المقاطعة الدولية للبنان، ومنع أميركا لأي دولة من تقديم المساعدات طالما أن النهج السياسي سيستمر على حاله، ولم يحصل أي تغيير جذري في التعاطي مع الملفات السياسية، أو المالية والاقتصادية. وبحسب ما تكشف معلومات الأنباء، فإن الأيام الماضية شهدت اجتماعاً بريطانياً- فرنسياً- أميركياً للتداول في الموضوع اللبناني. وتنقل المصادر المطّلعة على اللقاء أن التشدّد الأميركي يبلغ درجة متقدمةً جداً ضد لبنان، مع رفض قاطع للاستجابة للمحاولات الفرنسية في تقديم المساعدة ولو أدّى ذلك إلى الانهيار، خصوصاً وأن المسؤولين الأميركيين يحمّلون لبنان مسؤولية هذا الانهيار.

في المقابل، الوضع المالي سيزداد سوءاً في الشهر المقبل، خصوصاً مع استحقاق وقت دفع سندات اليوروبوند، بينما لم تحسم الحكومة اللبنانية قرارها لجهة الدفع أم لا؛ وبكلا الحالتين فإن الوضع سيكون في غاية السوء، كما أن الساحات اللبنانية مرشحة لإعادة التحركات والاحتجاجات من بوابة الملف المعيشي والاجتماعي. وهذه التحركات قد تتخذ أشكالاً وألواناً مختلفة عن تلك التي اندلعت في تشرين الأول الفائت.