أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ ان "ما يجري ليس حفراً للتنقيب عن النفط إنما حفر إستكشافي للتأكّد من وجوده، وإذا وُجد سنكون بحاجة إلى حوالى 5 سنوات للإستفادة منه ويجب التلهّي بقضايا أخرى أكثر أهمّية".
وأضاف في حديث عبر "ام تي في" "نحن نتحمّل مسؤولية بحسب حجمنا ومشاركتنا في الحكومات الأخيرة علمًا أنّنا كنّا نعترض على العديد من الملفات ولذلك قرّرنا الإنتقال إلى موقع المعارضة"، مؤكداً ان اللقاء الديمقراطي حقق انجازات يذكرها الإعلام على المستوى الوزاري، ومشاركتنا في السابق كانت من أجل المحافظة على الإستقرار والسلم الأهلي، معتبراً ان الحكومة الحالية أمام إستحقاقات إما أن تتعاطى كما يجب وبشكل علمي وإلا نذهب الى المحاسبة.
وقال: "للإنتفاضة مطالب محقّة يجب أن تتحقّق ونحاول أن نساعد عبر الذهاب بهذه المطالب وتحويلها إلى قوانين ومراسيم، ومن موقعنا كمعارضة نساعد جنب القوى السياسية التي تريد التغيير".
وأشار الى ان "الخطط السابقة في ملف الكهرباء فشلت لأن لا ممولين للمشاريع الحالية، وهناك مشكلة في التغذية والصيانة ولأنّ لا حلّ آخر يجب العودة إلى خطة "سيمنز"، فقطاع الكهرباء استنزف مالية الدولة، وخطة باسيل تجاهلت الصندوق الكويتي والمساعدات الدولية التي تفرض شروط".
ولفت الى ان "بعض شخصيات التيار الوطني الحر يتمتعون بمنطق وأداء نظيف وبعضهم يتكلم بطريقة مناطقية وطائفية".
ورأى ان "لبنان يحتاج الى محطة تغويز واحدة وهذا امتحان للحكومة فنحن كحزب نرفض التوزيع الطائفي وزيادة عدد المحطات ونشدد على ضرورة وضع خطة للكهرباء، وآن الأوان للذهاب إلى نهضة إجتماعية".
وقال: "إقتنعنا بضرورة تحويل مرج بسري إلى محمية فتقدمنا بمشروع قانون ومن المفترض أن المشروع توقف".
واعتبر ان التسوية الرئاسية كانت خيبة أمل لأنها فتحت الباب نحو الفساد.
واضاف: "صندوق النقد كان مصدوماً بعدم وجود خطة لبنانية وإذا توفرت خطة إصلاحية وبرنامج حول كيفية هيكلة الدين يكفينا أن يصادق عليها صندوق النقد كي نتمكن من التفاوض مع الخارج"، مؤكداً "انه يجب تعيين كفاءات بمعزل عن الحسابات الضيقة وفق آلية جدية ونحن ندعو إلى دولة مدنية وإنتخابات نيابية مبكرة وفق قانون غير طائفي".
وختم الصايغ: "ان فيروس "كورونا" إمتحان حقيقي للحكومة وان ما يحصل غير كافٍ ويحتاج إلى جدية أكثر لمعالجته، ولا يمكن تسييس الأمر والمخاطرة بحياة الناس، ويجب أن تقوم الدولة بحجر صحي على جميع القادمين من الدول الموبوءة".
