بري يواجه خطة باسيل الكهربائية

تباعد خطة الكهرباء الموضوعة من قبل وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على تولي حقيبة الطاقة بين اركان "التيار" ومسؤولي حركة "امل"، وتوسع الشرخ بينهما ليطاول رئيسي الفريقين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل وينسحب ايضا على العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية حيث يرى رئيس المجلس النيابي وجوب التخلي عن هذه الخطة، التي ساهمت في ازدياد عجز مؤسسة الكهرباء وتاليا رفع منسوب الدين العام على مدى اكثر من عشرين عاما وأدت الى الازمة المالية التي يعيشها لبنان.

وعلى رغم الانتقادات الموجهة من قبل نواب "كتلة التنمية والتحرير" ومسؤولي حركة "امل" لقيادات "التيار الحر" المدافعين عن باسيل وخطته الكهربائية، اطل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الكلمة التي وجهها الى اللبنانيين لمناسبة بدء الحفر في البلوك النفطي الرقم (4) مدافعا عن باسيل وعازيا ما تحقق من انجازات في ملف الكهرباء وعمليات التنقيب عن الثروة النفطية والغازية الى وزراء "التيار" الذين تسلموا مهام حقيبة الطاقة والى الوزير باسيل تحديدا.

والغريب في الموضوع ان حكومة الرئيس حسان دياب تبنت عبر وزرائها الاختصاصيين ومن خلال وزير الطاقة الحالي ريمون غجر خصوصا الخطة الباسيلية للكهرباء، ما يشير الى ان "في الموضوع إن"، ويطرح اكثر من تساؤل وعلامة استفهام حول هذا الاصرار من قبل "التيار الوطني الحر" وفريقه على الخطة الموضوعة.

مصادر عين التينة تقول لـ"المركزية" ان الخلاف مع "التيار الوطني الحر" حول خطة الكهرباء ليس شخصيا او سياسيا، بل هو ناتج عن فشل البرامج الموضوعة لمعالجة هذه الازمة المستعصية التي تسببت بانقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي في محافظتي النبطية والبقاع وكأن هناك نوعا من الاستهداف لابناء هاتين المحافظتين اضافة الى ان الخطط المتبعة للتغذية بالتيار والقائمة على استئجار الطاقة من الباخرتين الموجودتين في البحر او استجرارها من خارج البلاد، ساهمت في ايصال دين الدولة الى ما هو راهنا، والمقدر بمائة مليار دولار كون عجز الكهرباء وحده فاق الـ44 مليارا. علما ان معالجة موضوع الكهرباء واصلاحه هو البند الاول في دفاتر شروط الهيئات والصناديق المالية الدولية الراغبة في مساعدة لبنان ومد يد العون له ومع ذلك نحن نتمسك بخطط وضعناها ومن شأنها ان تحجب عنا كل مساعدة.

وتتابع المصادر: ان الرئيس بري الذي يبدي اهتماما لوقف هذا النزف المالي في ملف الكهرباء التقى اكثر من مرة موفدي صندوق النقد الدولي الذين ابدوا استعدادا لمساعدة لبنان في الموضوع وكلف النائب ياسين جابر متابعة الامر مع الصناديق والشركات المعنية. وان جابر كان اجتمع منذ اكثر من عشر سنوات مع موفدين لصندوق النقد الدولي الذين اعربوا عن استعدادهم للمساعدة العينية والمالية وتقديم قرابة ملياري دولار لبناء وحدتي انتاج للتيار على الغاز كونه الاوفر ماليا، الاولى في دير عمار والثانية في منطقة الزهراني. وقد عاد جابر اليوم للتواصل مع الخارج وصندوق النقد ولمس في المحادثات التي أجراها رغبة في المساعدة المشروطة تحت عناوين الاصلاح الواجب القيام به في المؤسسة والمبادرة الى تعيين الهيئة الناظمة ومجلس الادارة واعادة هيكلتها وتحديثها اداريا وبنيويا ولكن لا شيء تحقق على هذا الصعيد على رغم الدعوات التي يطلقها الرئيس بري.

وعن سبل المواجهة تختم المصادر: ان "كتلة التنمية والتحرير" ستعمل مع كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"اللقاء الديموقراطي" وسواهما من الافرقاء الاخرين المعارضين لهذه الخطة الكهربائية المستجرة للنزف المالي من اجل الوصول الى قناعة بوجوب المباشرة في بناء معامل الكهرباء ووحدات الانتاج في المحافظات والمناطق على ركيزة وحدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل ما هو لمصلحتهم على اي مصلحة اخرى.