Advertise here

ردا على أبي خليل... هذا ما قاله شهيب في 2012

28 شباط 2020 13:52:00 - آخر تحديث: 28 شباط 2020 14:03:48

استعاد النائب سيزار أبي خليل تصريحاً سابقاً لعضو اللقاء الديمقراطي، النائب أكرم شهيّب، في حزيران 2012، مدّعياً أن شهيّب قال حينها إن وجود وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة وآخرين هو بهدف فرملة خطط العماد ميشال عون.

لكن بحثاً بسيطاً على محرّك "غوغل" كفيل بالوصول إلى حقيقة ما قاله شهيّب، والذي يكاد يكون شبيهاً بأي تصريح يصدر عن مسؤولي "التقدمي" اليوم. فمنذ العام 2012، لم يتغيّر طموح هذا الفريق بالبواخر، ولا تملّصه وبثّه الاكاذيب.
وأفضل ردٍ على ما قاله أبي خليل باستشهاده بتصريح شهيّب لصحيفة الشرق الأوسط هو إعادة نشره حرفياً لما فيه من فضائح بحق هذا الفريق، والتي لا تختلف بكثير عن تلك التي واظب على ارتكابها حتى اليوم.
وقد جاء في تصريح شهيب حرفياً في حزيران 2012: 

قال عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيّب، إن «دخول الحزب التقدمي الاشتراكي إلى هذه الحكومة كان بهدف خلق توازن، ونجحنا مع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي في أن نخلق هذا التوازن، وإلّا لكان حصل انجراف كامل للحكومة باتجاه واحد».
وأكّد شهيّب في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «حلم النائب ميشال عون كان في حصوله على عشرة وزراء، بحيث يقوم بتعبئة الفراغات في الدولة والهيمنة عليها، وصولاً إلى قانون انتخابي يوصله إلى رئاسة الجمهورية. لكن هذا الحلم لم يتحقق ولن يتحقق بسبب وجود قوّة داخل هذه الحكومة فرملت له هذا الانجراف».
وسأل شهيّب، «كيف يتنصل عون وصهره من تحمّل المسؤولية في ملف الكهرباء؟ أليس هو من يمسك بوزارة الطاقة منذ عام 2009، وكل سنة يهدّد اللبنانيين بإغراقهم في العتمة؟».
وقال، «في عهد حكومة الوحدة الوطنية أي حكومة الرئيس سعد الحريري كانت هناك خطة أقرّت للكهرباء، سواء بالنسبة إلى إنشاء البنى التحتية والتمويل، ووضعت للتنفيذ. ونفاجأ أنه في هذه الحكومة ينسف وزير الطاقة كل هذه الخطة، ويرفض عروض الصناديق العربية كما يرفض الوزير استقبالهم، ويصرّ على استئجار البواخر (لتوليد الطاقة)، أو يُدخل البلد في الظلام».
ولفت إلى أن، «الرئيس نبيه بري بنفس الموقف الرافض لهذه السياسة. وحزب الله يدافع في الظاهر عن باسيل، لكنه في المضمون هو مع مطالب الناس». ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا الخلاف يهدّد الوضع الحكومي، أكّد شهيّب أن، «موضوع الحكومة هو موضوعٌ سياسي. وفي هذا الظرف الخطير فإن أي فراغ حكومي هو فراغٌ سياسي وأمني نحن بغنى عنه، ورغم عُقد بعض الأطراف داخل الحكومة».