وسط حالٍ من الخوف والقلق الذي يعيشه اللبنانيون جرّاء التفشّي السريع لفيروس كورونا على مساحة العالم - وقد طال حتى الساعة 20 دولة، ومع تسجيل لبنان الإصابة الثالثة في هذا المرض والتي قد لا تكون الأخيرة، بعد الإعلان عن قدوم طائرتين في الأسبوع المقبل من طهران إلى بيروت - دقّ نقيب الأطباء الدكتور شرف شرف ناقوس الخطر بإعلانه أن كل التدابير الوقائية التي تتخذها الحكومة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى التصدي لهذا الوباء الخطير، سواء على مستوى ما يجري في مطار بيروت أو عبر المداخل البرية، وذلك بعد الإعلان عن عودة أكثر من 400 طالب لبناني إلى لبنان عن طريق البر كانوا يتلقّون تعليمهم في إيران، ما يعني أنهم سيصلون إلى لبنان عن طريق المصنع أو العبدة، وهو ما يزيد من حجم القلق المتزايد من ارتفاع عدد المصابين.

وفي حين سُجِّلت خطوات عملانية على صعيد وزارة التربية، باستنفار المدارس الرسمية والجامعات من خلال تكثيف حملات التوعية، وطرق الوقاية المتّبعة، دعت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المواطنين إلى اعتماد القاعدة الذهبية، بمعنى أن لا هلع ولا استسهال.

وفي سياق الجهود الوقائية التي تقوم بها الحكومة والوزارات المختصة، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديثٍ مع "الأنباء" أن وزير الصحة، حمد حسن، كان أبلغ أعضاء اللجنة في اجتماعها أن وزارة الصحة مستنفرة منذ اليوم الأول لتفشي الفيروس، واتخذت كل التدابير الوقائية والضرورية. وشرح للجنة الأسباب التي دفعته إلى عدم تعليق الرحلات من وإلى طهران، حيث قال إن هكذا تدبير يجب أن يُتّخذ أولاً من قِبل منظمة الصحة العالمية التي لم ترَ سبباً لمثل هكذا إجراء بحسب تعبيره، كما أنه من واجب الحكومة اللبنانية نقل اللبنانيين الموجودين في إيران، أو في أية دولة ينتشر فيها هذا الفيروس.

وعلى هذا الأساس اعتبر النائب عراجي أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة حتى الآن مقبولة، داعياً الى اعتماد الوقاية الذاتية من قِبل كل اللبنانيين، ومتابعة الإجراءات الصحية التي تتولاها الوزارات المختصة. وهو الأمر الذي لم يعد يُقنع اللبنانيين كثيراً، وقد باتت غالبيتهم مقتنعة أن الإجراءات المتخذة ليست ذات فعالية حقيقية، وأن التدابير المعتمدة لا تحميهم.

وفي مجال آخر، لا زالت ردود الفعل تتوالى على خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون بما خص الاحتفال ببدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4، الذي أقيموَ على متن باخرة الاستكشاف بحضور رئيس الحكومة حسان دياب. وقد استغربت مصادر معارضة عبر "الأنباء" ادّعاء عون أن هذا الإنجاز يخصّ التيار الوطني الحر، والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، بدءاً من الوزير جبران باسيل، والذي كرّر بدوره هذا الادّعاء في تغريدة له يوم أمس.

مصادر في القوات اللبنانية علّقت في اتصالٍ مع "الأنباء" على خطاب عون وتغريدة باسيل بالقول: "من المؤسف أن ينضمّ الرئيس عون إلى فرقة التطبيل والتزمير، وأن يتولى تمنين اللبنانيين بأنه هو وتياره البرتقالي اللذان اكتشفا النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، ولولاهما لما تمّ ذلك، ولما سمع اللبنانيون لا بالنفط ولا بالغاز".

كما استغربت المصادر القواتية أن "ينسى رئيس الجمهورية موقعه كرئيسٍ للبلاد و"بيّ الكل"، ويتحدث كرئيسٍ للتيار الوطني الحر". وسألت: "هل ما جرى حصل على سبيل النسيان؟ فإذا كان كذلك فتلك مصيبة، أما اذا كان الخطاب للدفاع عن التيار وعن باسيل فالمصيبة أعظم بكثير".

ورأت مصادر "القوات" أنه، "من السابق لأوانه القول إن لبنان انضمّ إلى نادي الدول المنتِجة للنفط طالما أن الجميع يعلم أن لبنان يلزمه 10 سنوات ليصبح دولة نفطية في حال ثبت ذلك، وبالأخص بوجود المنافسة الشديدة من الدول التي تستخرج يومياً مئات الأطنان من النفط والغاز الخام".

المصادر أبدت خشيتها من أن، "يصبح مصير التنقيب عن النفط مشابهاً لمصير الكهرباء التي وُعد اللبنانيون بها من قِبل التيار في العام 2013 بأنها ستصل 24/24 فإذا بها، وفي سنة 2020 لم تتخطَ حدود 12 /24".

مصادر "كتلة المستقبل" ذهبت أبعد من ذلك في تعليقها على خطاب عون، وسألت عبر "الأنباء": "هل كان عون يتكلم كرئيسٍ للجمهورية، أو كرئيسٍ للتيّار، وكيف يمكن الفصل بين القسَم على الدستور وحق التيار في المنافسة السياسية؟"

وفيما يعقد التيار الوطني الحر اليوم مؤتمراً صحافياً للوزيرين السابقين سيزار أبي خليل وندى البستاني للرد على ما قدمه الحزب التقدمي الإشتراكي من أرقام ومعلومات عن الهدر في ملف الكهرباء؛ أكّدت مصادر كتلة التنمية والتحرير عبر "الأنباء" تأييدها الكامل لموقف التقدمي لجهة ما كشفه مؤخراً في هذا الملف، والكلفة الباهظة التي تتكبدها الدولة في هذا القطاع دون وجود مؤشرات توحي أن الحكومة الجديدة لديها خطة لتطويره والتخلّص من الهدر والفساد.

وفيما علمت "الأنباء" أن اتصالاتٍ تجري في المجلس النيابي بين التيار الوطني الحر، ممثلاً بالوزيرة السابقة ندى البستاني، وحركة أمل ممثلةً بمستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان، لبحث ملف الكهرباء، أكّدت مصادر "التنمية والتحرير" حصول "اتصالات بعيدة عن الإعلام"، مع تشديدها على إصرار بري على موقفه الرافض للبواخر، والمتمسّك بضرورة حصر المعامل بدير عمار، والجية، والزهراني، والذوق، والاستغناء عن معمل سلعاتا الذي يتمسّك به باسيل.