فشل الساسة العراقيون يوم الخميس في الاتفاق على حكومة جديدة مما يطيل أمد الأزمة التي حالت دون معالجة اضطرابات غير مسبوقة ويؤدى أيضا إلى توقف تعافي البلاد من سنوات الحرب.
وقال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجّل يوم الخميس جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بسبب عدم اكتمال النصاب بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته.
وكبل النزاع السياسي الداخلي والفساد الكبير المزعوم جهود العراق للتعافي من الغزو الأمريكي والعقوبات وحرب مدمرة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017.
وتواجه البلاد حركة احتجاجية حاشدة انطلقت في أكتوبر تشرين الأول ودفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته بعد شهرين. لكن حكومته استمرت لتصريف الأعمال.
وتحولت الاحتجاجات التي بدأت بسبب الافتقار لفرص العمل وضعف الخدمات إلى دعوات لعزل النخبة الحاكمة. وعارض المحتجون علاوي قائلين إنه جزء من النظام القائم الذين يعتبرونه فاسدا.
وقتلت قوات الأمن وفصائل مسلحة قوية المئات من المتظاهرين.، فقُتل نحو 500 شخص أغلبهم من المحتجين وفقا لتعداد رويترز من تقارير طبية وتقارير الشرطة. وتراجعت أعداد المحتجين بعض الشيء لكن المظاهرات مستمرة يوميا.
وأصدر علاوي قائمة كبيرة من الوعود عندما رُشح لرئاسة الوزراء الشهر الماضي منها إجراء انتخابات مبكرة ومعاقبة قتلة المتظاهرين وإنهاء التدخل الأجنبي وتحجيم نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية، وهو برنامج طموح بالنسبة لرئيس وزراء ليس له حزب يدعمه.
وأصبح عبد المهدي داعما لمصالح التكتلات البرلمانية الشيعية المدعومة من إيران وأحزاب أخرى لها تمثيل قوي في البرلمان وتسيطر على مناصب حكومية.
ويقول مسؤولون حكوميون إن الحكومة التي اختارها علاوي متأثرة بدرجة كبيرة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي استفاد من حالة الفوضى العامة في العراق بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا إيرانيا بارزا ببغداد في يناير كانون الثاني.
وعارضت الأحزاب السنية والكردية بشدة الحكومة التي اختارها علاوي التي كانت ستفقد هذه الأحزاب مناصب وزارية.
وبموجب الدستور العراقي، إن لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على الحكومة سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيلها.
