عقدت كتلة "اللقاء الديموقراطي"، برئاسة النائب تيمور جنبلاط، اجتماعا في كليمنصو، بحضور الوزير مروان حمادة والنواب: وائل بو فاعور، أكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، هنري حلو، وفيصل الصايغ،  أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. وقد حضر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط جانباً من اللقاء.

حيث تمّ النقاش في الملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الملحّة، بالإضافة الى مواضيع متفرقة أخرى. وقد حضر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط جانباً من اللقاء.

بعد الإجتماع، تلا عضو اللقاء النائب هادي أبو الحسن بيان الكتلة وقد جاء فيه:

أولاً: تناول اللقاء الصورة الداخلية الهشّة التي عكستها أعمال القمّة الإقتصادية العربية  كنتيجةٍ لحالة التخبط والمراوحة وغياب حكومة فاعلة، والتي  ساهمت في تخفيض مستوى التمثيل للدول المشاركة، في حين ظهر واضحاً تباعد مقرّرات القمّة عن الواقع الإقتصادي للدول العربية، وخلو اعلانها الختامي من أية مقرّرات عملية هامّة يُبنى عليها للنهوض بالاقتصاد العربي.

وتوقّف اللقاء عند التجاوز الفادح والفاضح الذي ارتُكب في هذه القمّة، لناحية تجاوز الرئيس الروحي المنتخَب لطائفة الموحّدين الدروز ودعوة رجل دين لا يحمل أيه صفة قانونية أو  رسمية، ما شكّل مخالفةً للدستور وانتهاكاً للأعراف والبروتوكول بشكل لا يجوز السكوت عنه. لذا، يعلن اللقاء تأييده الكامل لما ورد في البيان الرسمي لمشيخة العقل، مطالباً المعنيين بإستدراك هذا الخطأ وعدم تكراره، احتراماً لأسس العيش المشترك، ومراعاةً لخصوصيات المكونات المؤسسة لهذا البلد.

ثانياً: ناقش اللقاء نتائج جولته وقيادة الحزب التقدمي الإشتراكي على الرؤساء والكتل النيابية، والتي ستستكمل قريباً ، في سياق مناقشة المقترحات الإنقاذية التي تضمّنتها الورقة الإقتصادية.

وخلص إلى تجديد الدعوة لكافة القوى السياسية، إلى توحيد النوايا والإرادة والجهود وملاقاته لما فيه مصلحة لبنان وانقاذ اقتصاده المتهاوي، وإلى المباشرة بتنفيذ تلك المقترحات بهدف الحد من هدر المال العام، وتخفيف العجز. 

كما أن اللقاء، إذ يرى أن خفض تصنيف لبنان من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني التي كان آخرها تقرير موديز بمثابة مؤشرٍ إضافيٍ على حجم وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي ، يعلن أنه يدرس مع قيادة الحزب تطوير تحرّكه باتجاهات مختلفة يُعلن عنها في حينه ، وذلك للحث على المباشرة بالإصلاحات الإنقاذية فوراً.

ثالثاً: إن الحديث في الإقتصاد لن يلقى صداه المطلوب إلا عبر إنتظام عمل المؤسسات، ما يستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، والإسراع باتجاه تشكيل حكومة دون إبطاء وذلك بالعودة الى مسار الدستور والطائف.

رابعاً: إن اللقاء بفعل التصاقه الدائم بالناس واطّلاعه على همومهم ومشاكلهم، يحذّر من حجم البطالة المتفشّية في أوساط الفئات الشابة والخرّيجين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم، وممّا يهدد به هذا الركود الإقتصادي من انعكاسات خطيرة على كافة المستويات الأمنية والإجتماعية، معلناً وقوفه إلى جانب الناس في كافة مطالبهم المحقّة.

أخيراً، يطالب اللقاء بالإفراج عن المرسوم المتعلق بدفع المستحقات للبلديات خصوصاً بعدما تم توقيعه من قبل وزير المالية وتم حجز الأموال اللازمة له.