بعد محاولة تلميع صورة "الطاقة"... إليكم تفاصيل صفقة جديدة أبطالها 3 شركات

27 شباط 2020 09:50:00 - آخر تحديث: 27 شباط 2020 13:37:51

فيما خرج مرجع رسمي على اللبنانيين مدافعا عن تياره السياسي ومبرّرا سبب تمسكه بحقيبة الطاقة طوال السنوات الماضية، فإن مسلسل الفضائح المرتكبة يتوالى فصولا ويكاد لا يكفيه رسائل رسمية مباشرة لتلميع صورته أمام حجم الارتكابات والتقصير والفشل.
وفي جديد هذا الملف الذي كشف تفاصيله الحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمر صحافي، وتحرص جريدة "الأنباء" على نشرها بالارقام والأدلة، ملف الطاقة الهوائية.
وفي التفاصيل، انه تم تحضير دفتر الشروط من قبل "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" الذي لا يتمتع بأية صفة رسمية، كما كلف المركز من قبل الوزير بمتابعة عملية التنفيذ بكافة مراحلها. 
كما كان لافتاً إقصاء "مؤسسة كهرباء لبنان" و"إدارة المناقصات" و"المجلس الأعلى للشراكة بين القطاع العام و الخاص" عن كافة مراحل التحضير والإعداد والتفاوض والإرساء للصفقة.
في حين كان للوزير الحق الحصري في التفاوض مع الشركات بشأن الشروط والأسعار.
وفي الثاني من شباط 2018، تم توقيع عقد شراء الطاقة (Power Purchase Agreement - PPA) من القطاع الخاص في لبنان لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

ويتضمن الجدول التالي تفاصيل الصفقة الني رست على الشركات الثلاث وعناصر مقارنة مع بعض المشاريع المشابهة:
-يتبين أن الكلفة الوسطى لعقد Wind PPA على كامل مساحة الولايات المتحدة لمشاريع هوائية تتراوح طاقتها بين 70 و 100 ميغاوات نفذت (او هي قيد التنفيذ) بين عامي 2016 و 2018 بلغت 25 دولار أميركي للميغاوات / ساعة أي أنَّ الزيادة في عكار بلغت 430%.
-كما يبين المرجع الأساسي لمنظمة الطاقة العالمية المتجددة (International Renewable Energy Agency – IRENA) بأنَّ الكلفة الوسطى عالمياً لمحطات توليد الطاقة من الرياح على اليابسة في عام 2017 تبلغ 0،04 دولار أميركي للكياوات / ساعة، أي أنَّ الزيادة في الأسعار المعتمدة في عكار توازي 268%. 
-حسب السعر الذي تمَّ التلزيم على أساسه، سوف تتقاضى الشركات الثلاث سنوياً ما يزيد عن 200 مليون دولار.
-اذا ما تم اعتماد الكلفة الوسطى المشار اليها سابقاً (0،04 دولار أميركي للكيلوات / ساعة) يتبين انَّ الفارق السنوي بيلغ 126 مليون دولار أي ما يوازي 2520 مليون دولار خلال مدة العقد.
وكما أعلن "التقدمي" في مؤتمره الصحافي، فان هذه الوثائق ما هي الا بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية للتحرك ومتابعة الملف.