بفعالية متجددة، تحرّكت مفاوضات تشكيل الحكومة. أخذ الرئيس المكلف سعد الحريري المبادرة، والتقى الرئيس نبيه بري بعد لقائه الإثنين الوزير جبران باسيل. وتركّز البحث على حلّ معضلة توزيع الحقائب، قبل الانتقال إلى البحث عن مخرج لتمثيل سنة اللقاء التشاوري. جاء تحرّك الحريري بعد ضغوط كثيرة مورست، وأبرزها إعادة تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون بإرسال رسالة إلى مجلس النواب، الأمر الذي دفع الجميع إلى التحرّك وتقديم تنازلات.

خلال اللقاء بين برّي والحريري، طرح الأخير مسألة إعادة توزيع الحقائب، وسحب وزارة البيئة من حركة أمل لصالح التيار الوطني الحرّ، الذي يريد التخلي عن وزارة الإعلام. برّي الذي كان يعترض بشدّة قبل فترة على صيغة إعادة توزيع الحقائب، وافق ضمناً على طلب الحريري، لكنه اشترط الحصول على وزارة الصناعة كبديل عن وزارة البيئة. إلا أن وزارة الصناعة كانت قد حسمت لصالح الحزب التقدمي الاشتراكي بالإضافة إلى وزارة التربية، وبالتالي ثمّة معضلة في مسألة التعويض على الاشتراكي بحقيبة توازي الصناعة.

وهذا ما دفع الحريري إلى التواصل مع وليد جنبلاط، لعقد لقاء قريب بينهما للبحث في إيجاد مخرج للمعضلة، وإنجاز التشكيلة الحكومية وإخراجها من قمقم التعطيل، خاصة أن جنبلاط لا يتوانى عن التحذير من التمادي في تأخير التشكيل رأفة بالوضع الاقتصادي. ولكن حلّ معضلة توزيع الحقائب، لن تكون العقبة الوحيدة التي تعترض عملية التشكيل، فالوزير جبران باسيل لا يزال مصرّاً على إعادة توزيع الحصص "المذهبية" بالنسبة إلى الوزراء، ويتمسك باقتراح سحب وزير ماروني من القوات لصالح منحها وزيراً كاثوليكياً. الأمر الذي ترفضه القوات بشكل قاطع.

أما العقبة الثالثة، فعود على بدء، وهي إيجاد المخرج الملائم لتمثيل نواب اللقاء التشاوري، وكيفية توزير من يمثّلهم، خاصة أن صيغة الـ 32 وزيراً قد سقطت باقتراحيها، أي توزير علوي الأمر الذي رفضه الحريري قطعياً، وتوزير سنّي سابع الأمر الذي رفضه "حزب الله" وحركة أمل بشكل حازم باعتباره يخلّ بالمثالثة ضمن المناصفة. وبالتالي لا بد من البحث عن مخرج يحفظ ماء وجه الجميع، ويقدّم أحد الأطراف تنازلاً لصالح تمثيل سنة الثامن من آذار. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الحلّ الأمثل يعود إلى تنازل رئيس الجمهورية عن وزير من حصته، لصالح اللقاء التشاوري، فيما باسيل يسعى إلى إيجاد شخصية مشابهة لشخصية جواد عدرا، بحيث يكون محسوباً على الطرفين.