لا يزال ملف الكهرباء، والأعباء التي يشكّلها على المواطن اللبناني، يحتل الحيّز الأبرز من اهتمامات الصحافة العالمية. فقد تحدّثت صحيفة "واشنطن بوست" في 21 تشرين الأول 2019، عن حزمة الإصلاحات التي أعلنها آنذاك رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك بعد 5 أيام على انطلاق التظاهرات، والتي شملت إصلاح قطاع الكهرباء المتدهور. وفي 17 كانون الأول 2019، أشارت الصحيفة في مقال إلى أنّ البلد بأكمله يستعين بالمولدات الكهربائية لمواجهة انقطاع الكهرباء اليومي.

وفي تشرين الثاني 2019، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالاً أشارت فيه إلى أنّ ملف الكهرباء يبرز في سلّم أولويات اللبنانيين. فبعد حوالي ثلاثين عاماً من انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، لا تزال الدولة عاجزةً عن تزويد المواطنين بالكهرباء لمدة  24 ساعة متتالية. وذكّرت الصحيفة بتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي للبنان في المرتبة 123 بين 124 دولة في العالم، من حيث أداء قطاع الطاقة. وشبّهت "لوموند" الكهرباء في لبنان بالساحرة القبيحة والباهظة التكلفة.

ومن جهتها، نشرت مجلّة  nouvel observateur تقريراً في تشرين الثاني 2019، نقلت فيه عن سيّدة بيروتية غضبها من استمرار الأكاذيب والفساد، وعدم توفّر الكهرباء. وتطرّقت المجلة إلى التقرير الصادر عن مؤسّسة "ماكينزي" الاستشارية، والذي خلُص إلى أنّ جودة إمدادات الكهرباء في لبنان تحلّ في المرتبة الرابعة بين أسوأ الحالات في العالم بعد هايتي ونيجيريا واليمن.

وأكّدت المجلة أنّه لم يتم تنفيذ أي مشروع لإصلاح قطاع الكهرباء خلال الـ30 عاماً التي مضت. وأضافت أنّ خطّة إصلاح الكهرباء التي أقرّتها الحكومة في نيسان الماضي بقيت حبراً على ورق.

من جهته، نشر موقع "المونيتور" الأميركي مقالاً عن الوضع المالي والنقدي للبنان. ونقل عن الخبير الاقتصادي، ومدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجيّة، سامي نادر، قوله إنّه يجب إرفاق هيكلة الدَّين العام بإصلاحات تساهم في ترشيد الإنفاق العام، مثل رفع عبء كهرباء لبنان عن الدولة التي تُنفق على هذا القطاع مليارات الدولارات. ولفت "المونيتور" إلى أنّ الكهرباء تشكّل عبئاً كبيراً لأنّها تكبّد لبنان سنوياً نحو 850 مليون دولار لاستئجار البواخر التركية لمدة 5 سنوات. وذكّر الموقع بما قاله رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، في مؤتمرً صحفي خصّصه للحديث عن ملف الكهرباء، عن أنّ هناك ما بين 600 و800 مليون دولار "ضائعة" في خطة الكهرباء.