في 19-2-2019 غرّدت وزيرة الطاقة السابقة، ندى بستاني، قائلة: "‏إلنا عشر سنين نسمع عن عرض الصندوق الكويتي لحل أزمة الكهربا، بس ولا مرّة قرينا أو شفنا شي مكتوب. يلّي عندو مستند ينشرو"... تغريدة استحضرها أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي حول فضائح قطاع الكهرباء، للإشارة إلى مدى الجحود لدى القيّمين على هذا القطاع طوال السنوات العشر الماضية، ومدى قلّة المسؤولية، وتفويت الفرص على اللبنانيين، تماماً كما حصل في موضوع المساعدة العربية التي كادت أن تُنقذ لبنان لو تمّ القبول بها، ولما أوصلت البلد إلى العجز الذي وقع فيه بسبب فشل الكهرباء.

"الأنباء" تعيد نشر التفاصيل كي تتضح الحقيقة لدى الرأي العام اللبناني، ويدرك الشعب اللبناني ما تمّ حرمانه منه. والحقيقة أن الصندوق الكويتي موّل تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية عام 2012، بقيمة 600 ألف دولار أميركي، حيث نتج عن تلك الدراسة  ضرورة إنشاء 3 محطاتٍ لتوليد الكهرباء مع جميع المرافق المكمّلة لها، مثل خطوط نقل الكهرباء وخطوط نقل الوقود. إلّا أن الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة، بالرغم من أن الصندوق الكويتي، والصندوق العربي، قد أبديا استعدادهما للنظر في التمويل من خلال قرضٍ ميسّرٍ بقيمة 1،5 مليار دولار لمدة 20 سنة، وبفائدة مخفضّة لا تتجاوز 2%، مع فترة سماح للبدء بالتسديد. واستدعى الأمر زيارة وفدٍ كويتي إلى لبنان بعد جهود حثيثة، وبعد محاولات متكررة. إلّا أن المعنيين في وزارة الطاقة في ذلك الحين أصرّوا على أن تدفع الكويت قيمة القرض إلى الدولة اللبنانية من خلال وزارة المالية على أن تقوم وزارة الطاقة بالتنفيذ؛ وهذا سبّب نقطة تعارضٍ مع الآليات، والإجراءات، والسياسة المتّبعة من قِبل الصندوقَين المذكورَين اللذَين اشترطا المشاركة في إعداد دفتر الشروط، والإشراف على المناقصات، وعملية التنفيذ من خلال الآليات المتّبعة بين البلدين.

وفي إطار الأسئلة التي لم يعد ممكناً التغاضي عن الحصول على إجابات واضحة عليها، ولأنه من حق اللبنانيين معرفة لماذا تمّ هدر المليارات في قطاع الكهرباء، وإغفال الفرص المجدية، نقوم بعرض مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي. 

وهنا لا بد من الاشارة إلى أن الصندوق الكويتي ساهم في تعزيز المنشآت الكهربائية من محطات، وشبكات نقل، وتوزيع الكهرباء، في كافة أنحاء لبنان، وخاصةً القدرات الإنتاجية لما يعانيه لبنان من نقص في القدرة الإنتاجية، وذلك من خلال قروضه، ومِنحه وإدارته، ومنحٍ من دولة الكويت معتمدةً في ذلك على آليات تنموية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومة اللبنانية.

وإليكم فيما يلي مساهمات الصندوق في هذا القطاع:

- بدأ الصندوق نشاطه في هذا القطاع في تمويل محطة جونية في عام 1966، واستمرّ في تقديم دعمه خلال السنوات 1991 - 1995، حيث ساهم الصندوق في إعادة تأهيل المنشآت الكهربائية التابعة لمؤسّسة كهرباء لبنان وقاديشا، من خلال مساهمتَين، الأولى بحوالي 35 مليون دولار أميركي، والثانية بحوالي 23 مليون دولار أميركي. وكان للمساهمتين الأثر البالغ في زيادة اعتمادية الشبكة الكهربائية في كافة المناطق اللبنانية.

- موّل الصندوق تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية في عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي، حيث نتج عن تلك الدراسة  ضرورة إنشاء 3 محطات توليد كهرباء موزّعة على 3 مواقع مع جميع المرافق المكمّلة مثل خطوط نقل الكهرباء، وخطوط نقل الوقود. ولقد قام بإعداد الدراسة الاستشاري العالمي موت مكدونالد. إلّا أن الحكومة لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة، بالرغم من أن الصندوق قد أبدى استعداده للنظر في تمويل أي من تلك المحطات.

- في عام 2000، قام الصندوق بإدارة منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت بقيمة 16 مليون دولار أميركي لصالح المنشآت الكهربائية المتضررة من الغارات الإسرائيلية. وكان لهذه المنحة الأثر البالغ في استقرار واستمرار الخدمات الكهربائية للمواطنين لتخفيف معاناتهم، وبمبلغٍ مقداره 85 مليون دولار أميركي لتأهيل محطة كهرباء.

- في عام 2013، وقّع الصندوق الكويتي قرضاً من أجل معملَي الذوق والجيّة، وذلك إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي اجتماعٍ تمّ بين المسؤولين في وزارة الطاقة وممثلين عن الصندوقَين الكويتي والعربي. وبالرغم من إبداء الصندوقَين أقصى مرونة ممكنة لدعم القطاع الكهربائي، إلّا أن المسؤولين آنذاك رفضوا اتّباع الإجراءات المعمول بها في الصندوقَين، والمتعارف عليها لتنفيذ المشاريع . ولم يتمّ حتى تاريخه اتّخاذ أي قرارٍ بهذا الشأن من قِبل الحكومة اللبنانية بالرغم من إلحاح الصندوق، خاصةً وأن هذا المشروع موجّه لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطتَي الذوق والجية اللتين تُعتبران عماد القدرة الإنتاجية في لبنان.

وفي التفاصيل المعروفة أنه  جرى وضع معوقات أمام عرض سابقٍ للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي لتمويل، وتنفيذ مشاريع بناء معامل لإنتاج الكهرباء، وقُدّم العرض إلى وزارة الطاقة عندما كان وزيرها آنذاك الوزير جبران باسيل.

وقال المصدر يومها إن، «الانطباع الكويتي حينها كان واضحاً أن هناك عوائق متعمّدة من قِبل القيّمين على وزارة الطاقة اللبنانية أمام تنفيذ المشروع من قِبل الصندوق الكويتي، والمؤسّسات العربية بشروطٍ ميسّرة». 

هذا الموضوع كان قد أثاره أكثر من مرّة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؛ وفي إحدى تغريداته، قال: "على حد علمي أتت شركات متعددة من أجل حل مشكلة كهرباء لبنان إلى جانب الصندوق الكويتي، لكن واجهتها قضية العمولات، ومن ورائها».

كما سبق أن تقدّم النائب السابق بطرس حرب باستجواب إلى الحكومة عن أسباب رفضها «عرض الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنتاج الـ700 ميغاوات، على رغم التوفير الكبير الذي سيستفيد منه لبنان»، وعلى الرغم من أن فوائد قروض هذا الصندوق متدنيةً جداً لا تتجاوز 2 في المئة، في الوقت الذي تدفع فيه الخزينة لقاء توفير الاعتماد فوائد تصل إلى 7 في المئة، وباعتبار أن قروض الصندوق الكويتي تقسّط على ما يفوق العشرين سنة مع فترة سماح، بينما قروض الدولة من السوق تقسّط على خمس سنوات، ولا فترة سماح فيها.

ومن المعروف أن شرط قبول عروض صناديق التنمية العربية يفرض على الدولة المقترضة أن تقبل برقابة على المناقصات، ودفتر الشروط، وعلى تنفيذ المشروع، ضماناً لحسن استخدام القروض الممنوحة، ولاحترامها للأصول القانونية والفنّية. لكن على ما يبدو كان هناك من لا يريد هذه الرقابة.