تحركت الجمعيات وجهات سياسية واعلامية ضد الجريمة الموصوفة التي يرتكبها التيار الوطني الحر في وادي نهر الكلب التاريخي والاثري والسياحي تحت عنوان اطلاق حملة "انقذوا نهر الكلب".

وشرارة هذه الحملة أطلقها بداية عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب يوم الاربعاء في 19 شباط 2020 عندما اثار المخالفة القانونية المرتكبة في منطقة نهر الكلب التاريخية و الاثرية، وذلك من خلال اعطاء ترخيص لبناء مجمع في منطقة مجرى نهر الكلب المصنفة في خانة المواقع الطبيعية المحمية من المنبع إلى المصب بموجب قرار رقم 97 / 1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ  2/7/1998 حينما كان النائب شهيب وزيرا للبيئة.

وتشير المصادر الى ان هناك صور وفيديوهات تثبت ان الاشغال الجارية من دون حسيب او رقيب قد وصلت الى الدرج الأثري المجاور للوحات والنقوش. كما تبيّن أنّ الحفريات تبعد حوالي 160 متر فقط عن مجرى نهر الكلب بالرغم من ان القرار رقم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة يمنع قيام اي عمار في مجرى النهر ضمن مسافة 500 متر من الجهتين.

كما تبين حجم الدمار الذي تسبّبت به حفريات المقاول داني خوري على تلّة نهر الكلب الأثريّة، حيث يقوم التيار الوطني الحر ببناء مقر حزبي ضخم جداً، فيما يستفيد داني خوري (متعهّد سد بسري) من الصخور لردم البحر في جونية. 

بناء على ذلك، نضع ما ورد برسم كل من وزير البيئة دميانوس قطّار ووزير الثقافة عبّاس مرتضى وكل المعنيين في الدولة اللبنانية من هذا التعدّي الصارخ على وادي نهر الكلب، ونسأل هل من يتجرأ على إيقاف الأعمال فوراً تنفيذاً للقانون؟

المطلوب من المعنيين فضح كيف تم ومن منح الرخص غير القانونية للبناء في منطقة مصنّفة طبيعيا ومحميّة من وزارة البيئة؟ ومن مارس الضغوط للاستحصال على التراخيص المخالفة للاصول والقوانين المرعية؟ وكيف انطلقت اعمال التشويه من دون دراسة تقييم الأثر البيئي في هذا الموقع الحساس من الناحية الاثرية والبيئية؟