لم يخرج وفد صندوق النقد الدولي بانطباعات إيجابية من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين. وعدم وجود برنامج، وخطة واضحة، لدى الحكومة للتعاطي مع المرحلة المقبلة ووضع رؤية للخروج التدريجي من الأزمة، دفع أعضاء الوفد إلى التعبير عن استيائهم من أداء القوى السياسية، ومن الحكومة التي لم تقم بإعداد الدراسات الواجب إعدادها لمناقشتها.
وبحسب ما عبّر مصدر في الوفد فإن الحكومة اللبنانية تنتظر الحلول والنصائح من الخارج، بدلاً من أن تُقدم هي على الخطوات الواجبا اتّباعها وتدخل في مفاوضات على أساسها مع صندوق النقد الدولي، وهو الذي يعطي رأيه بما يمكن أن يطبّق وكيف، أو يقترح إدخال تعديلات في نقاط معيّنة.
وفي ظل هذا الضياع اللبناني، أو انعدام المسؤولية، أو غياب النظرة الواقعية لخطوة الوضع لدى المسؤولين، وفق توصيف أحد أعضاء وفد الصندوق، فقد مدّد الوفد إقامته في لبنان من الأحد حتى الإثنين، وذلك لعقد المزيد من اللقاءات مع اللجان الوزارية، ومع اختصاصيين، على أن تكون هذه اللقاءات عملانية وتقنية أكثر منها نظرية.
إلّا أن مصادر متابعة تكشف أن الصورة السوداوية التي خلُص إليها الوفد هي أن الأزمة في لبنان أكبر بكثير مما كان أحدٌ يتصور، وبالتالي فالإجراءات التي ستتخذ يجب أن تكون جذرية، وقد تكون قاسية جداً على المواطنين. وأيّ نتيجة يجب أن تتحقّق لا بدّ لها أن تؤدي إلى تغييرٍ جذري في البنية الإقتصادية. وهذا مسارٌ طويل لا يمكن بلوغه قبل ثلاث سنوات بالحد الأدنى إذا ما تمّ الإلتزام بالإجراءات المفروضة.
وفي ظلّ كل أثقال الأزمة المالية والإقتصادية، وجد اللبنانيون أنفسهم في مواجهة أزمة رغيف بفعل إضراب نقابة أصحاب الأفران، والتي ما إن أعلنت عن إضرابٍ مفتوح حتى بدأت التحركات الشعبية ضدّها، وهو ما اضطرّها إلى العودة عن قرار الإضراب؛ خصوصاً وأن إضراباً كهذا سيشكّل إنذاراً لإمكانية حصول موجة تصعيد جديدة في الشارع في المرحلة المقبلة سيكون عنوانها الأساسي الجوع، وما يعنيه ذلك من أزمات اجتماعية ستنعكس على كل البنى اللبنانية، والتي قد لا تخلو من العنف، خاصةً وأن مصادر متابعة تكشف لـ"الأنباء" عن أن بعض المصارف قد اتّخذت قراراً وعمّمته على موظفيها يوم السبت الفائت بوجوب دفع رواتب اللبنانيين، والتي أساسها دولار بالليرة اللبنانية، لأن الدولار لم يعد متوفراً، وهذا بحد ذاته سيؤدي إلى أزمة وبلبلة.
وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن لبنان أمام مرحلة خطرة جداً في الأشهر المقبلة، وسط عدم إظهار أي جدّية من القوى الحاكمة للتعاطي الناجع مع الأزمات، والتلهي بتصفية الحسابات السياسية، أو شدّ العصب المذهبي الذي يمارسه باستمرار التيار الوطني الحرّ.
