أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب في حديث لـ"نداء الوطن" أن اللقاء الديمقراطي هو اول من أثار قضية مشروع "بيت التيار" على تلة نهر الكلب في اجتماع اللجان المشتركة بحضور وزير البيئة، وزير السياحة ووزير الزراعة.

 وأضاف: طلبنا من الوزارات المعنية تقديم التراخيص القانونية التي سمحت بقيام هذا المشروع "ان وجدت".
 ووعد أنه سيتابع هذا الملف شخصياً عبر مساءلة الحكومة وفي اللجان المشتركة. طبعاً باستثناء أنه سيكون على ملك كان المرور عليه عاماً للمواطنين جميعاً وتحوّل إلى ملك خاص بالعونيين فقط.

إستنكر شهيب عدم تعامل السلطات اللبنانية مع الموضوع وسوء الإهتمام بالموقع والإهمال المطول وعدم الصرف عليه مادياً ليتم إدراجه في قائمة التراث العالمي. 

مشيراً إلى أن الإهمال أدى بالتيار الوطني الحر إلى إغتنام فرصة استثماره في بناء مقره، حيث لا رادع قانوني يحمي المنطقة الملاصقة بالموقع الأثري.

 وختم قائلا: من المتوقع أن يهتم العونيون بالمكان أكثر مما كانت الدولة تهتم به، بما أنه سيعكس "صورتهم".