رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن الوضع المالي ليس سهلا بل معقداً، مشيرا الى انه هناك اتجاه لدى الحكومة لاعادة هيكلة الدين بكامل معطياته وفي حال اعتمدته الحكومة ستكون كلفته بحدود المليار دولار مع إعطاء الحكومة مهلة كافية لترتيب الملفات في الشأن الاقتصادي والاصلاحي ما يعني ان الفوائد ستتراكم.
واعتبر خلال استقباله وفودا شعبية في حاصبيا أنّنا بتنا على الطريق السليم، داعيًا الحكومة الى التوجه الى المودعين بأي حل يرضيهم ويطمئنهم.
