لبنان إذاً من الدول المصابة بوباء الكورونا. وهو المصاب قبل ذلك بأكثر من وباء؛ أخطرها على الإطلاق وباء انعدام الرؤية على مستوى الإدارة السياسية، وتخبّط بعض الحكام، وانفصام بعضهم الآخر. وفيما حتى الساعة تم الإعلان رسمياً عن إصابة واحدة بالفيروس، فإن تسريبات وإشاعات تحدثت عن أربع إصابات أخرى؛ وهو ما نفاه وزير الصحة لـ"الأنباء" الذي عملت وزارته على تكثيف حركة فِرقها لمحاولة "وقف الهلع" بالتوازي مع مساعي وزارات وإدارات أخرى، في سبيل تطويق ما خلّفه الأمر والسعي لضبط الأوضاع بالحد المستطاع.
وإذا كانت أزمة "الكورونا" ليست مصدر القلق الوحيد للبنانيين؛ إلّا أنها، لا شك، شغلتهم عن غيرها من الأزمات الداهمة، كاستحقاق تسديد سندات يوروبوند التي لم تصل الحكومة بعد إلى قرارٍ نهائي بشأنها، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد كافة وفقدان بعضها؛ وارتفاع سعر صرف الدولار.
وكان انعقد في كلٍ من السرايا الحكومي ووزارة الإعلام اجتماعان تركز البحث فيهما على كيفية تحذير المواطنين من فيروس كورونا؛ وفرضِ إجراءاتٍ جديدة على حركة السفر إلى الدول التي سُجّلت فيها إصابات بالمرض؛ وتكليف البلديات بعزل القادمين من هذه الدول، والفصل بينهم وبين القاطنين حتى التثبت من عدم إصابة أي من القادمين، وعدم نقل المرض إلى أي من القاطنين. وهو قرار أثار استغراب المراقبين والمتابعين في ظل عدم توفر الطواقم الصحية البشرية، ولا الإمكانيات الطبية، ولا المعدات اللازمة، ولا الأموال الكافية للتجهّز لدى البلديات؛ ما يؤشر من جديد إلى مدى انعدام التفكير المنطقي العملاني لدى القيّمين على شؤون الناس في الحكم.
أما اجتماع وزارة الإعلام فكان للتحذير من نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات حول المرض، والطلب من وسائل الإعلام المساعدة في حملات التوعية والوقاية من الفيروس.
وزير الصحة، حمد حسن، نفى في اتصال جريدة "الأنباء" به صحة الأخبار المتداولة عن مصابين آخرين؛ وقال إن الحالات الثلاث المشتبه بها لا تزال تحت المراقبة، ولم يتمّ بعد تأكيد إصابتها بالكورونا. وأشار حسن في الوقت نفسه إلى أن السيّدة التي أصيبت بالمرض، والتي وُضعت في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، تميل صحّتها إلى التحسن؛ مشدداً على أن كل ما يقال عن إصابات أخرى في الجنوب أو في إقليم الخروب لا صحة له، داعياً إلى عدم ترويج هكذا أخبار.
لكن حسن أوضح أنه رغم ثبوت أن الإصابة التي سُجّلت قدمت من إيران؛ فإنه لا قرار حتى الساعة بوقف الرحلات الجوية منها وإليها.
من جهته، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لفت في اتصالٍ مع "الأنباء" إلى النقص الحاد في المعدات الطبية لمواجهة الأزمة الصحية، ومن بينها الكمامات الواقية التي فٌقدت من غالبية الصيدليات بسبب تهافت المواطنين لشرائها من جهة، والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار في مثل هذه الظروف من جهة ثانية؛ مشيراً إلى أن سعر علبة الكمّامات ارتفع 5 أضعاف عن سعرها الأصلي.
وفي ما يتعلّق بالأزمة النقدية، ينهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان التي استمرت لأيام ثلاثة، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين. وعلمت "الأنباء" أن الوفد شدّد على أن الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج، وفي طليعتها ملف الكهرباء. كما ذكرت المعلومات عينها أن الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرّافين؛ وأن الاتجاه يميل إلى الاتفاق على تسعيرة تتراوح بين 1750 و2000 ليرة، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يريح الناس، وتحديداً المودعين.
وبشأن قطاع الكهرباء، كشفت مصادر كتلة "التنمية والتحرير" لجريدة "الأنباء" أن التباين لا يزال قائماً بين من يمثّل وجهة نظر رافضة للتجديد للبواخر ويطالب بمعامل جديدة؛ وبين تكتل "لبنان القوي" ورئيسه جبران باسيل المتمسّك بالخطة القديمة والرافض لتعيين مجلس إدارة، وهيئة ناظمة للقطاع. وأكدت المصادر عينها على تشدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال هذا الموضوع، وهو يصرّ على بناء المعامل، وإنهاء عقود البواخر التي أثبتت فشلها في زيادة ساعات التغذية؛ بل على العكس زادت ساعات التقنين؛ وفي مقابل ذلك يواصل التيار الوطني الحر التهرّب من المسؤولية بالقول إن هناك من يسعى لتضخيم المشاكل دائماً بهدف التصويب على العهد وتحميله المسؤولية.
