بدأت الخلافات التي كانت صامتة تطفو على سطح الحكومة حول ملف الكهرباء. وبدأت بعض الأسرار تتكشف حول مفاوضات الساعات الأخيرة ما قبل جلسة مناقشة البيان الوزاري، ومنح الحكومة الثقة على أساسه. بحسب ما تكشف معلومات الأنباء، فإن التيار الوطني الحر كان قد أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، خلال جلسات صياغة البيان الوزاري، بأن نواب تكتل لبنان القوي لن يمنحوا الحكومة الثقة إذا لم يتم الالتزام في بيانها بخطة الكهرباء كما يريدها التيار الوطني الحرّ، وتحديداً الوزير جبران باسيل، وبالتالي الإبقاء على خطة الكهرباء كما كانت في الحكومة السابقة.
استخدم التيار سلاح ابتزاز حسان دياب لإجباره على تمرير الخطة كما يريدها باسيل كي تنال الحكومة الثقة. لكن الخلاف بدأ في الجلسة الحكومية الأولى، ولا يزال مستمراً إلى اليوم، وهو قابل لأن يتطور وينفضح أكثر، خصوصاً في ظل وجود وفود من مؤسّسات دولية تشدّد على وجوب إصلاح قطاع الكهرباء، والشروع السريع في خطة بناء المعامل، ووقف الاعتماد على استئجار البواخر. وهناك خطة واضحة يريدها البنك الدولي، الذي يضع برنامجاً واضحاً لهذا القطاع ويحظى بدعم مختلف الدول وصندوق النقد الدولي أيضاً.
الكباش يدور بين رئيس الحكومة، وبين وزير الطاقة ريمون غجر، المدعوم من جبران باسيل. يحاول باسيل استخدام أكثر من سلاح ضد دياب، وحشد أكبر عدد من الوزراء إلى جانبه، فيما دياب يحتاج إلى دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، للشروع في الخطة الجديدة التي تعطي الثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي، ومنها يمكن أن يتشكّل المدخل للإصلاح، وأساسه تعيين هيئة ناظمة تُحال إليها صلاحيات دراسة المشاريع واتّخاذ القرارات، لا أن تبقى الصلاحيات محصورة بشخص الوزير.
رئيس الحكومة، مدعوماً من عدد من الفرقاء، ومن جوٍ دولي ضاغط، يصرّ على إعداد خطة جديدة تنطلق في بناء المعامل سريعاً وتستغني عن البواخر، وهذا سيكون مدار نقاش وبحثٍ في اجتماعات عديدة ستعقد اليوم في السراي الحكومي.
باسيل أصبح على قناعة بأنه مجبرٌ على تقديم تنازلات ولن يتمكن من الاستمرار في تعطيل الحلّ بهذا القطاع، لكنه في المقابل يستعد لطرح جملة شروط، أهمّها وأولها، هو أن يتم اتخاذ قرار ببناء معمل لتوليد الكهرباء، في سلعاتا في البترون، على قطعة أرضٍ أثارت الكثير من الإشكاليات والملابسات في موضوع الفساد. بينما خطة الحكومة وخطة البنك الدولي، تركّز على بناء المعامل الجديدة في دير عمار والزهراني، أي مكان المعامل القديمة، حيث هناك أرضية مجهزة، بينما في سلعاتا سيأخذ بناء المعمل كلفةً أكبر ووقتاً أطول. إلّا أن باسيل يشترط لتمرير الخطة أن تتم الموافقة على بناء معمل سلعاتا، وكأن الصراع في الكهرباء وعليها سيتخذ أبعاداً سياسية ومناطقية.
