نشرت مجلّة "الإيكونوميست" مقالاً تحدّثت فيه عن تجارب بعض الدول العربية مع صندوق النقد الدولي، مؤكدةً أنّ معظم الدول التي تلجأ للحصول على مساعدة الصندوق تبقى بأزمة، وعلى لبنان استقاء الدروس من هذه التجارب. 

وإذ لفتت المجلّة إلى أنّ لبنان يتجه إلى عدم دفع مستحقات متوجبة عليه لأوّل مرة منذ سنوات، وقد جرت الجولة الأولى من المحادثات بين ممثلي الصندوق والحكومة اللبنانية، حيثُ يطلب لبنان حتى الآن المشورة التقنية من أجل إدارة أزمة الدين العام الذي يتجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي، نقلت المجلّة عن خبراء اقتصاديين قلقهم من أن تنفد العملة الصعبة من لبنان بنهاية العام 2020، ما يجعل الدولة غير قادرة على دفع ثمن الواردات الضرورية.

وتطرّقت المجلّة إلى تجارب ثلاث دول عربية حصلت على قروض من صندوق النقد الدولي خلال السنوات السابقة، وهي مصر التي وقعت اتفاقًا ضمن برنامج اقتصادي بقيمة 12 مليار دولار عام 2016، كما حصل كلّ من الأردن وتونس على قروض. وبالنسبة لمصر فقد قام المصرف المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالكامل وفقًا لآليات العرض والطلب، من أجل الحصول على قرض صندوق النقد، ما أسفر عن فقدان العملة المصرية نصف قيمتها بشكل سريع، كما بدأت مصر حينذاك العمل بضريبة القيمة المضافة في أيلول 2016 بنسبة 13% لمدة عام ثمّ رفعتها لاحقًا إلى %14، وإضافةً إلى ما تقدّم فقد خفضت الدولة دعمها للوقود.

وعن تجربة الأردن مع صندوق النقد الدولي، أوضحت المجلّة أنّه ومن أجل الحصول على قرض عام 2012، قلّص الأردن أيضًا الدعم الحكومي للوقود، ما أدّى إلى ارتفاع بعض الأسعار بنسبة 50%. كذلك نفّذت تونس شروط الصندوق للحصول على قرض، من خلال رفع الضرائب وخفض قيمة الدينار التونسي.

 وبعد عرض هذه التجارب، أكّدت المجلة أنّ الإصلاحات الإقتصادية التي اشترط صندوق النقد تنفيذها كانت تصبو إلى إطلاق استثمارات جديدة، لكنّها لم تحصل بعد، فيما زادت معدلات الفقر والبطالة وتراجع القدرة الشرائية. فعلى سبيل المثال ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 33% منذ العام 2015، فالبرامج المالية التي قُدّمت شملت أقلّ من ثلث المصريين الفقراء. أمّا الأردن فلم يكشف عن  معدلات الفقر منذ عام 2010، وتقدّر الإحصاءات أن يكون الفقر قد ارتفع إلى 20%، فيما خلصت دراسات البنك الدولي إلى أنّ 15% من التونسيين يعيشون تحت خط الفقر. كذلك فقد تراجعت الإستثمارات في مصر والأردن.

وفي هذا السياق، ذكرت المجلّة أنّ البدء بمشروع تجاري في مصر أو في الأردن يحتاج إلى أكثر من أسبوعين وزيارة حوالى 6 وزارات، أمّا في الإمارات العربية المتحدة، فبإمكان رواد الأعمال إطلاق عملهم خلال أربعة أيام فقط.

وختمت المجلّة المقال بالإشارة إلى أنّ لبنان لا يزال بمرحلة طلب المساعدة التقنية من صندوق النقد الدولي، لكن بحال أبرم اتفاقًا مع الصندوق، فسيتعيّن عليه القيام بالكثير من الإجراءات، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يتسبب بهدر الدولية اللبنانية مليارات الدولارات لدعمه. واعتبرت المجلّة أنّ تدابير التقشّف الصارمة ستكون قاسية بالنسبة لدولة، ثلث سكانها فقراء، كما أنّها لن تحلّ المشكلات الأساسية التي ترهق لبنان.