امام التحديات الإقتصادية والإجتماعية والمالية الخطيرة التي تواجهها البلاد وامام الازمة المعيشية الخانقة وإقفال المؤسسات والمصالح الخاصة وازدياد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف، ورفضاً للمزايدات ومحاولات بعض القوى والسياسية الطائفية والفئوية ركوب موجة التحركات الشعبية الرافضة لسياسات الحكومات المتعاقبة التي أوصلت البلاد إلى حافة الإنهيار الشامل، ترى الامانة العامة لجبهة التحرر العمالي ما يلي:
1-    أن تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتفلت من كل القيود وغياب الرقابة الجديّة والفاعلة على الاسواق التجارية وترك الأمور لجشع بعض التجار وأصحاب الإحتكارات، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة وغياب المعالجات الحقيقية لها وازدياد عدد العاطلين عن العمل، ينذر بانفجار إجتماعي وشيك لا يهدد الأمن الإقتصادي والإجتماعي فقط، بل يهدد أمن البلاد باسرها ويضعها في مواجهة حقيقية مع الإنهيار الشامل وتداعياته الخطيرة.
2-    أن تباطؤ الحكومة في مواجهة الأزمات المتلاحقة ووقوفها عاجزة أمام إستحقاقات مالية وإقتصادية ملحّة وعاجلة يجعلها عرضة للوقوع في مطبات ومآزق قانونية ويعرضها لضغوط داخلية وخارجية تزيد من تعميق الأزمة وتحولها إلى معضلة حقيقية يصعب علاجها بالحلول التقنية العادية، بل تستوجب اتخاذ قرارات مصيرية صعبة لوقف حالة الإنهيار الشامل.
3-    أن أندفاعة بعض القوى السياسية من الذين يمارسون الوصاية على الحكومة الحالية والذين يتحملون الجزء الكبير عن الازمات الإقتصادية والإجتماعية والمالية التي عصفت بالبلاد ودعواتهم المشبوهة إلى تحركات حزبية وفئوية تحت شعارات مطلبية لتحقيق غايات سياسية واضحة باستهداف بعض كبار الموظفين من الذين يتحملون المسؤوليات في إدارة بعض المؤسسات والإدارات والملفات الحساسة وتحقيق اهداف وغايات شخصية مشبوهة، هو ذر للرماد في العيون ولا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع العامة.
4-    تدعو الأمانة العامة الحكومة وكافة القوى السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأحزاب والهيئات والبلديات إلى تحمل مسؤولياتها والإصغاء إلى صوت الناس والمواطنين، الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات على مدى أكثر من مئة يوم من التحركات والتضحيات لتحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة، والإقلاع عن المناكفات والسياسات الكيديّة الرخيصة والجري خلف تحقيق مكاسب فئوية على حساب مصلحة البلاد ووحدتها واستقلالها وسيادتها.
5-    تناشد الامانة العامة القوى النقابية والعمالية والإتحاد العمالي العام للمسارعة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمة الوطنية المستفحلة والخروج من حالة الإرتباك والصدمة والجمود غير المبرر الذي تعيشه والمبادرة إلى أخذ مكانها الطبيعي في طليعة التحركات الشعبية لقطع الطريق على بعض المرتزقة من القوى السياسية والطائفية الطارئة التي تحاول مصادرة تحركات الناس واستغلالها في مشاريعها المشبوهة.