أعلنت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد ان "ثمة إجراءات ستؤخذ في حق المخالفات الجسيمة وعلى كل جهة تحمل مسؤولياتها".
ولفت عون الى أن "مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغاً كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ اخرى، وَردت كهبات للهيئة العليا للإغاثة".
وعن الموازنة أشار الى أنها سوف تصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً الى المادة 57 من الدستور.
من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب "اننا بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل، موضحاً أن "قضية الدين العام استنزفت اموال الدولة، كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات انهكت الخزينة".
واعتبر دياب أن "البلد وصل الى حائط مسدود بسبب هذه التراكمات، وقد كبرت كرة النار كثيراً، ولكن قدرنا أن نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان". وأفاد أن مسؤولون من صندوق النقد الدولي بدأوا زيارتهم للبنان بناء على طلب لبنان". معلناً اجتماعه بالوفد صباحاً.
ونبّه رئيس الحكومة "اننا نعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي ومن الطبيعي ان نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع"، مضيفا "لقد اطلع وزير المالية على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وأعلن أن وزارة المالية ستعد مشروع قانون معجّل لدراسة التعميم".
وتلت وزيرة الاعلام مقررات مجلس الوزراء التي نصت على "وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.
-الموافقة على عرض وزارة الطاقة لموضوع السماح للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة، التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، القيام بعملها وذلك تمهيداً لبدء حفر البئر الاولى في الايام القليلة المقبلة
- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى ابرام اتفاقية القرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار المتضمنة اتفاقيتي الادارة واعادة الاقراض المذكورة اعلاه للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)
