يستمر اللبنانيون في مواجهة أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية التي لم يعرفوها من قبل، وقد فاقت خطورتها الأزمات التي عصفت بلبنان في سنوات الحرب، حتى أن انهيار سعر صرف الليرة اليوم، تخطى بأشواط انهيارها في الثمانينات ليس لناحية حجم التراجع، بل لجهة عدم توفر السيولة النقدية، وتوقف المصارف عن التعامل بالدولار.
وبينما الوضع يزداد سوءاً تتكثف الاجتماعات الوزارية مع المؤسسات الدولية المعنية، والاجتماع المفصلي سيكون مع صندوق النقد الدولي عصر اليوم.
يتجه لبنان الى خيار عدم دفع سندات اليوروبوند مقابل الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين ومع صندوق النقد لأجل العمل على وضع خطة إصلاح واضحة وشاملة وجدية تبدأ سريعاً. هذه الخطة التي تجمع عليها القوى الدولية المختلفة، يمكن أن تبدأ بشكل سريع من قطاع الكهرباء، وهو القطاع ذات الهدر الأكبر والكسر الأعظم على الخزينة. أصبحت كل الدول المهتمة بالشأن اللبناني على دراية بحكاية إبريق زيت الكهرباء، وهم لا يعرفون فقط حاجة لبنان لإنتاج الطاقة، بل ربما دخلوا في كل التفاصيل، وسط لامبالاة لبنانية غريبة ومريبة.
لكن لماذا هذا الإصرار الدولي على إصلاح خطة الكهرباء والتشديد على بناء معامل؟ ولماذا يتشددون في أن هذا القطاع هو المدخل للإصلاح.
هناك أكثر من حكاية لأكثر من دولة أو شركة دولية مع الكهرباء في لبنان ومع وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2009.
في العام 2011 قدم الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للتنمية، عرضاً للبنان بتقديم مساعدات عبارة عن هبات وقروض بفائدة 2 بالمئة لإنشاء معامل للكهرباء، تؤمن التيار الكهربائي أربع وعشرين ساعة على أربع وعشرين، لكن الوزير جبران باسيل في حينها رفض العرض، وتعجرف على وفد الصندوقين المذكورين إذ تعاطى معه بفوقية، ففي حينها وقف باسيل على قدميه، وتوجّه إلى الوفد بالقول: "أنا لست بحاجتكم، لتمويل مشروع الكهرباء، ومعي في جيبي 1200 مليار كفيلة بحل المشكلة". فكان باسيل يقصد المبلغ الذي رصده للخطة التي يفترض أن تأتي بالكهرباء عام 2015 وعطّل حينها البلد لأشهر، للحصول على هذا المبلغ ولم تأتِ الكهرباء. كما كان شرطه آنذاك ان يتم التنفيذ عبر وزارة الطاقة والمياه وليس عبر الأصول المعمول بها من الصناديق الانمائية.
بعدها جاء عرض من شركة "سيمنس" ولم تتم الموافقة عليه من قبل مستشاري باسيل الذين أصبحوا وزراء، وهم أيضاً لم يوافقوا على تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع كشرط دولي أساسي، بينما أرادوا أن تبقى الصلاحيات في يد الوزير.
ولباسيل حكاية أخرى مع عروض صينية كثيرة في ملف الكهرباء وغيره، تجاهلها كلها ورفضها ولم يشأ البحث فيها حتى، وهي تشبه من حيث التصرفات تصرفه مع رئيس الصندوق الكويتي للتنمية.
الآن تتقدم شركات كثيرة إلى لبنان لدراسة واقع قطاع الكهرباء فيه، وتستعد لتقديم مشاريع واقتراحات، كشرط أول من شروط الإصلاح وتقديم المساعدات، لأن كل الدول أصبحت تعلم "مغارة القطاع".
رئيس الحكومة حسان دياب يبدو متحمساً لإحداث تغيير جذري ونوعي في هذا الملف، وعليه يجب ترقب ردة فعل وزير الطاقة ومن يعتبرون أنفسهم أصبحوا مالكين لهذا القطاع، ولا بد من انتظار العرقلة أن تطل برأسها بشكل أو بآخر.
