ذكّر أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن بأن "اللقاء" سجل ملاحظات عدة عندما أُقرّت خطة الكهرباء، قائلا: "عندما احيلت الى المجلس النيابي في نيسان 2019 اعترضنا على تجديد القانون 288، ونتيجة النقاش مع الرئيس نبيه بري اصرينا على تشكيل مجلس ادارة خلال 3 اشهر وتعيين الهيئة الناظمة خلال 6 اشهر بعد تعديل القانون 462 وطلبنا ان يسجّل كلامنا كتوصية في المحضر. لكن بعد كل هذه الاشهر لم يتحقق شيء لذلك رفعنا الصوت مجدداً، اعتراضنا كان على تنفيذ الخطة. هناك نسبة عجز تقني واداري هم يقولون 34 بالمئة والدولة تقول 40 في المئة وفي الامس تقول الوزيرة انها تراجعت الى 30 وليس هناك اي اثبات فليبرزوا المعطيات التي تؤكد ذلك".
وقال ابو الحسن في حديث لـ"نداء الوطن": "مر 22 شهراً ولم يُلزّم ديرعمار، فهل نتجنّى؟ وما سبب عدم تشكيل مجلس ادارة الكهرباء؟ لا يريدونه فهو يضعف من سلطة الوزير على المؤسسة ونريدها مؤسسة مستقلة. نسأل بالسياسة وبالارقام وبالمنطق يجيبوننا بالتعمية وبالكلام الفارغ، وارتباك الوزيرة وعدم قدرتها على تبرير الاخفاقات كان واضحا".
اضاف: "في جلسة مناقشة البيان الوزاري، طالبت الرئيس دياب بأن يتمرد ويخلع عن كاهله العباءة التي يحاولون إلباسه إياها والتي تفوح منها رائح الفساد، في الـ2020 ولا كهرباء لدينا ودفعنا 43 مليار دولار على القطاع والمبلغ يشكّل نصف الدين العام، ويصرّون على الاتيان بمستشارهم على رأس القطاع، فلم هذا الاصرار؟ ومن موقعي كنائب مع زملائي في "اللقاء الديموقراطي" سنكون في المرصاد في كل خطوة في هذا الملف".
وعن دعوته "التيار الوطني الحر" الى التنحي عن هذا الملف ومن المؤهل برأيه لاستلامه، أجاب: "دعوتنا ليست نابعة من منطلق تصفية حسابات سياسية. هم فشلوا، 9 سنوات والعجز يتراكم، اي في الفترة التي تولوا فيها القطاع، يقولون ان هناك من يعطّلهم فليبرهنوا ويسمّوا الاشياء باسمائها ويقولوا من يعرقل. لا قدرة لديهم، ومشروعهم لا يتلاءم مع مصلحة البلد، واضح ان لديهم مشاريعهم وصفقاتهم الخاصة. فلنسلّم الملف لاختصاصي حيادي خبير مهندس بخلفية نظيفة ولنحشد امكاناتنا السياسية لدعمه لتطبيق الخطة، ولكن الخطة بطياتها تخفي محاصصة وهي ليست محاصصة مالية فقط، قد تكون محاصصة مذهبية ولها آفاق أبعد، تتعلق بالمستقبل السياسي في لبنان. وبطريقة أوضح، معمل في دير عمار وآخر في الزهراني كاف، فلماذا سلعاتا؟ بيئياً هناك فكرة تقول انه لا يجوز بناء معمل فيها، ثم لماذا 3 محطات للتغويز؟ في مصر 90 مليون مواطن مصري لديهم محطة تغويز واحدة وفي لبنان 4 ملايين، نريد انشاء ثلاث، محطة واحدة في الشمال وثانية في البترون وثالثة في الجنوب على قاعدة 6 و6 مكرر، اي اننا نفكر بلامركزية مالية، وفي النهاية سنبدأ بالتفكير بأن نعيش اجواء انفصالية والعودة لزمن الانعزال".
