قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بحضور الرئيس ميشال عون، تتكثف الاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيون إلى جانب حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، من أجل التوصل إلى موقف موحّد من تسديد مستحقات "يوروبوند"، ووضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار الدولار.

وفي معلومات "الأنباء" فإن تضارب الآراء حول هذا الاستحقاق لا يزال على ما هو عليه، بين من يرى ضرورة دفع السندات في موعدها، ومن يقول بضرورة الامتناع عن الدفع والذهاب باتجاه جدولة الديون وإعلان لبنان دولة مفلسة.

التناقض الواضح بين المعنيين حيال هذه النقطة، يظهر في أن المطالبين بالدفع ينطلقون من خوفهم على سمعة لبنان ومن الحرص عليه كي لا يفقد موقعه على خارطة الدول المتمسكة باقتصادها الحر، على عكس المطالبين بعدم الدفع والذهاب إلى تقسيط الديون.

ولقد عكست وانعكست هذه الحالة على مواقف وآراء الخبراء الاقتصاديين؛ الذين يرفض بعضهم بقوة الذهاب الى جدولة الديون لكونها "ستؤدي الى انكشاف لبنان"؛ وهم يعتبرون أن "لبنان وبرغم الوضع الصعب يملك من الإمكانات ما يجعل وضعه يختلف كثيراً عن الدول التي تعيش ظروفًا مشابهة. فالدول التي تنتهج سياسة الاقتصاد الحر كلبنان مثلاً هي أفضل بكثير من الدول ذات الاقتصاد الموجّه، التي سرعان ما تنهار في هكذا أزمات، ومن بين هذه الدول الارجنتين وفنزويلا وليبيا واليمن".

والشق الثاني من الأزمة فيتعلق بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، الذي واصل ارتفاعه حتى بلغ عتبة 2500 ليرة. وعلمت "الأنباء" أنه حتى الساعة لا توجد مؤشرات تضمن عدم تخطيه هذا الرقم، وعليه هناك من يطالب بضخ مبلغ في المصارف يكون كافٍ لاستقرار السعر الذي يجب ان تحدده الحكومة، فيما يرى بعض آخر  ضرورة تثبيت سعر الدولار في المصارف قبل تثبيته لدى الصيارفة على سعر لا يزيد عن 2000 ليرة ويكون ذلك كفيلاً بعودة الاستقرار النقدي. 

في هذا المجال، علمت "الأنباء" ان حزب الله بات مقتنعًا بضرورة توجه الحكومة لإيجاد "حل وسط" مع صندوق النقد الدولي "لا يموت فيه الذئب ولا يفنى الغنم"؛ وذلك من خلال "القبول باقتراح الرئيس نبيه بري بدفع مسبق لمبلغ معين كتعبير عن حسن النية؛ وتأجيل الباقي إلى ما بعد إتمام الإصلاحات الضرورية في ملفات الكهرباء وتحرير العملة وخفض الإنفاق ووقف الهدر والفساد إلى غيرها من الأمور التي تعهدت الحكومة بالعمل على إصلاحها كشرط اساسي للاستفادة من قروض سيدر".

كما علمت "الأنباء" أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تكون مفصلية بالنسبة للقرارات الحاسمة التي قد تتخذها في هذا الشأن، في ظل كل هذا التجاذب الذي لا يزال قائماً.

على صعيد آخر، وعن استعداد كتلة المستقبل النيابية للتقدم باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب، وإقرار قانون جديد للانتخابات على أساس اتفاق الطائف، لفتت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" إلى أن الرئيس بري هو أول من تحدث عن هذا الموضوع بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، واعتباره أن القانون الذي جرت على أساسه كان من أسوأ القوانين الانتخابية منذ الاستقلال حتى اليوم، مؤكدةً أنها مع هذا الاقتراح، لكن يلزمه بعض التعديلات بالنسبة لتقسيم المناطق، وإجراء الانتخابات على أساس المحافظة بعد إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية.

توازياً، كشفت مصادر التيار الوطني الحر عبر "الأنباء" أنها مع أي قانون انتخابي يؤمن التوازن ويحفظ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، معتبرة أن القانون النسبي النافذ، "من أفضل القوانين الذي صحّح التمثيل المسيحي، وأمّن عدالة التصويت من خلال الصوت التفضيلي، ورفع هيمنة بعض القوى السياسية عن بعض المقاعد". كما رأت أنه "من السابق لأوانه التحدث عن تعديلات في قانون الانتخاب قبل معرفة طبيعة هذا الاقتراح الذي ستتقدم به كتلة المستقبل وسلوكه الأطر الدستورية، وبالتالي لا مشكلة لدى التيار الوطني الحر بإجراء بعض التعديلات على القانون النافذ لأن الوضع في لبنان بشكل عام لا يسمح بالغاء الطائفية السياسية في الوقت الحاضر".