أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب أن حماية المواقع الطبيعية والبيئة بشكل عام، يكون باحترام القوانين والانظمة المرعية لا بالسماح بمخالفتها.
وأشار إلى أن هناك ترخيصاً معطى لبناء مجمّع في منطقة وادي الكلب المصنفة بموجب قرار رقم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/1998 ، والذي صنف الموقع المعروف بمجرى نهر الكلب من المنبع إلى المصب كونها منطقة تاريخية وحضارية وتراثية تعني الكثير لكل اللبنانيين، والمعلوم أن القرار لا يلغى إلا بقرار، لذلك المطلوب إما إلغاء القرار قم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/1998 أو وقف العمار فوراً.
وقال النائب شهيب إننا كنواب في المجلس النيابي نتوجه إلى المعنيين في الدولة بالسؤال حول كيفية الحصول من الإدارات المختصة على مثل هذه التراخيص المخالفة والتي تسمح بالبناء في مناطق مصنفة في خانة المواقع الطبيعية المحمية.
