"حركة بلا بركة".. هكذا شبّهت جهاتٌ مراقبة كثرة الاجتماعات المالية والاقتصادية التي يعقدها رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومي بحضور عدد من الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض الخبراء الماليين، بهدف إيجاد حل للأزمة التي يتخبّط بها لبنان منذ أربعة أشهر.

لم تُغنِ بعد كل تلك اللقاءات ولن تسمن على ما يبدو. جُلّ ما يتمخض عنها حتى الساعة مزيدٌ من الغموض واستفحال أكثر لهذه الأزمة.

وقد بدا واضحاً أن الرئيس دياب مصاب بالإحباط نتيجة تخلي بعض الدول العربية عن دعم لبنان، وقد نقل عنه زواره أنه لم يكن يعتقد أن الأزمة بين لبنان والدول العربية وصلت الى هذا الحد من الاهتراء وعدم الثقة، في وقت تضع فيه الحكومة كل ثقلها لإعادة بلورة حلول لإنقاذ لبنان من الغرق. 

وتبدي الجهات المراقبة تخوفاً واضحاً ناجماً عن ازدياد الحديث حول التدابير الموجعة التي قد تتخذها الحكومة، أبرزها تحرير سعر صرف الدولار في المصارف كما هو الحال راهناً في محلات الصيرفة؛ أو أن تقدم على اتخاذ قرار بتحديد سعر الصرف في المصارف بحوالي 2000 ليرة لبنانية بما يساعد على لجم ارتفاعه لدى محلات الصيرفة في السوق السوداء، فيستقر الوضع النقدي ويخف الطلب على الدولار. 

لكن الحكومة في المقابل متخوفة من انعكاس السعر الجديد على القيمة الشرائية لصغار المودعين بحيث يصبح من يتقاضى مبلغ مليون ليرة في الشهر كمن يتقاضى نصفه بموجب هذا التدبير، ما يعني أن الخاسر الأكبر هم ذوو الدخل المحدود، وانطلاقاً من ذلك تجد الحكومة نفسها أمام طريق مسدود، إذ لا يمكنها إبقاء الوضع على ما هو عليه لأنها لا تستطيع التنبؤ بما تخبئه الايام، وإذا ما لجأت الى التدابير الموجعة وبنتيجتها فرض ضرائب جديدة على الطبقات الفقيرة فإنها قد تكون أمام ثورة شعبية مستجدة تطيح بكل شيء.

في هذا الوقت، ينشغل بال اللبنانيين بما ستؤول اليه المشاورات التي يجريها وفد صندوق النقد الدولي والنصائح التي قد يسديها للحكومة اللبنانية بما يتعلق بمستحقات اليوروبوند.

وهو ما حذر منه الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي الذي أكد في حديث مع "الأنباء" أنه "حينما يتعلّق الأمر بالخارج لا تكون أنت صاحب القرار، وحين ترسل بطلب الخارج لن تكون صاحب القرار، لأنه سوف يأتي من الخارج، فالقرار لدى الدائنين وليس لدى المَدين، فهذه هي طبيعة الأمور لذلك فإن طلب استشارة صندوق النقد الدولي قد تكون كلفتها جدا باهظة على الجهة المستدينة". وسأل يشوعي: "اذا كانت الحكومة هي فعلا حكومة اختصاصيين فلماذا تطلب استشارة صندوق النقد؟ عندما يأتي اليك صندوق النقد فهو ليس جمعية خيرية"، مذكّرا بأن "الولايات المتحدة عندما وزّعت دائرة عمل صندوق النقد رأت ان من أولى مهماته تسديد عجز ميزان مدفوعات الدول، أضف الى ذلك تقديم القروض الكبيرة للدول المثقلة بالديون شرط ان تعيد هيكلة دينها حسب شروط الصندوق، وعلى رأسها تحرير سعر صرف العملة وإلغاء كل الدعم وتخفيض الإنفاق ومقايضة الدين بالموجودات، وكلها أمور تثبت أن صندوق النقد مؤسسة تعتمد على تصحيح أرقام وليس النظر بحاجات الشعوب، وبالتالي سيدفع اللبنانيون أثمانا اذا كان فعلا الخيار بالذهاب الى صندوق النقد".

وفيما القلق الاقتصادي يضرب أرقاماً قياسية؛ كان سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم علي يكرر ضروب الخيال التي تتحدث عن تنسيق بين لبنان وسوريا لا سيما حول ملف النازحين، الأمر الذي ردت عليه عبر "الأنباء" مصادر تيار المستقبل؛ بحيث توجهت بالطلب من الجهات المعنية بضرورة الكف عن المتاجرة بهذا الملف "الذي لم يعد له وجود إلا في عقول بعض اللبنانيين: ولو ان هناك حلحلة في هذا الموضوع الدولي لكان لما قاله السفير السوري بعض الصدقية، لكن لا شيء يدل على أن هذا الملف هو قيد التداول الدولي؛ وحتى حصول ذلك يبنى على الشيء مقتضاه".

من جهتها قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الأنباء" إن كلام علي "أتى في سياق المزايدة الإعلامية لا أكثر ولا أقل، اذ ليس هناك مشروع الآن لإعادة هؤلاء النازحين الى ديارهم كي نرحب به او كي يجري العمل عليه".