تتداول مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الأيام الأخيرة أخبارًا تحذّر من أن القطاع الصحي في لبنان سيتأثر بالإجراءات التي قد تلجأ الحكومة إلى اتخاذها.

فالمواطن اللبناني ورغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان لا يزال يرى في الجهات الصحية الضامنة لا سيما وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها مصدر طمأنينة في ظل غياب البطاقة الصحية الموحدة وضمان الشيخوخة. وبالتالي لن يكون القرار سهلاً بالمسّ بالتقديمات الصحية الأمر الذي من شأنه المس بالاستقرار الاجتماعي ما سيكون له من تداعيات سلبية جدا.

بالتزامن كانت لافتة مطالبة المدير العام للضمان محمد كركي الدولة اللبنانية الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، لا سيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكيناً للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحية والاستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق. 

"الأنباء" استوضحت اذا ما طرأ اي تعديلات على التقديمات الصحية، حيث أكدت مصادر في وزارة الصحة انها لا تزال تقدّم خدماتها بشكل طبيعي جدا للمواطنين ولم يطرأ اي جديد، ومعاملات التغطية لا تزال تصدر كالمعتاد.

الأمر نفسه بالنسبة للضمان الاجتماعي، حيث أكدت مصادره استمرار كل الخدمات الاجتماعية من التغطية الاستشفائية والموافقات الى تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من المعاملات، مستشهدة بقرار كركي إعطاء المكاتب الإقليمية والمحلية سلفات استثنائية بقيمة 3 مليارات ليرة على أن تعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية، وذلك بالرغم من تمنّع الدولة من تسديد الديون المتوجبة لقسم الضمان الاختياري الذي يعاني من عدم توازن مالي منذ انطلاقته في العام 2004. 

وبالتالي فإن أجواء القلق التي تنتشر مؤخراً مبالغ فيها أقلّه في الوقت الراهن، خاصة وأن الأزمة المالية والاقتصادية باتت خارج السيطرة ومن الصعب التنبؤ بتداعياتها على مختلف القطاعات، والمجال الصحي ليس بمنأى طبعاً عن الواقع المزري الذي وصلت إليه البلاد.